حسب الاتفاقيات الدولية، تعتبر سيادة الدولة من الحقوق الأصيلة للدولة المستقلة والمعترف بها دوليا، والسيادة تعني حق الدولة في حفاظها على أمنها وأرضها وشعبها ونظامها الحاكم.
الكويت من ضمن هذه الدول التي يحق لها المحافظة على سيادتها وممارستها لكل ما يسمح لها تحقيق ذلك، إلا أن واقع حالنا يشير الى العكس، فنجد كل من لا يستحق الجنسية (والجنسية هي احد أركان وجود اي دولة) يتحدى الدولة ومؤسساتها بحجة الحقوق او من خلال اتهام مؤسسات الدولة بالتلاعب والتزييف، وبتهديد الدولة بتقديم شكاوى الى منظمات دولية.
تنازل الدولة عن دورها بالحفاظ على السيادة وخضوعها للأصوات العالية الباطلة هو أمر يهدد الدولة ونظامها واستمراريتها، فالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يمتلك من المستندات ما يثبت بطلان ادعاءات غالبية هذه الفئة من المتطاولين على الدولة وسيادتها.
وما يثير الاستغراب هو خوف المسؤولين من اتخاذ قرارات حازمة وصارمة لإنهاء هذه القضية، خاصة أنهم يدركون ويعلمون أن بعض هؤلاء المطالبين هم مندسون ويعملون لصالح أجندات خارجية.
إن هذا الأمر لم يمر او يشاهد في أي دولة اخرى، لم نر أي دولة تتنازل عن سيادتها بحجة مصطلحات مطاطة وفضفاضة كالحقوق المدنية وحقوق الإنسان والعنصرية والتمييز وغيرها، بل على العكس شاهدنا حرصهم على ممارسة سيادتهم، وهنا نود أن نشير الى أن جرائم العنصرية والتمييز محددة ومؤطرة بالمواثيق الدولية والكويت منذ تاريخها جبلت على التعايش والتآخي وهي بريئة من كل هذا الاتهامات، وان المطلوب من وراء كل هذه الافتراءات أمور اخرى لا صلة لها بأي من هذه الادعاءات الكاذبة.
على الحكومة اليوم اتخاذ قرارات جدية وحازمة لإنهاء قضية المقيمين بصورة غير قانونية وفي ترتيب ملف الجنسية المستباحة منذ عقود، وعليها أن تدرك أن الاستمرار في الصمت والتسويف سيزيد من تعقيد القضية وخطورة الأمر على الدولة ومستقبلها.
www.aliafaisalalkhaled.net