حوار: ناهد إمام
أكدت د.فاطمة أبو شوك، رئيسة لجنة البيئة باتحاد المستثمرات العرب، ورئيسة جهاز شؤون البيئة السابقة، أهمية إعداد دراسات التقييم الاجتماعي والبيئي، كجواز مرور لتأسيس أي مشروع استثماري جديد.
وقالت أبو شوك، في تصريحات خاصة لـ «أنباء مصرية» إن تصدير المنتجات للأسواق الخارجية خاصة الأوروبية، أصبحت تشترط الأخذ في الاعتبار كل المعايير الاجتماعية والبيئية أثناء الإنشاء ثم أثناء التنفيذ للمشروعات الجديدة، وفي كل مراحل إنتاج المشروع سواء الزراعي أو الصناعي.
وأكدت أن هذه الدراسات أصبحت تراعي معايير الاستدامة، وتأثير المشروع على التغيرات المناخية وتأثره بها ومساحات البصمة الكربونية للمشروع.
وأوضحت أن جميع المتطلبات والمقاييس العالمية تتطلب أن يكون المشروع يراعي الاشتراكات البيئية والاجتماعية والدخول في منظومة المشروعات الخضراء.
وقالت أبو شوك ان هناك شركات أصبحت متخصصة في إعداد برامج تدريبية مميزة بتطبيقات عملية، حول دراسة تقييم التأثير البيئي والاجتماعي لكل المستثمرين والمهتمين للتعرف على كل المتطلبات البيئية والاجتماعية بصورة علمية.
وقالت، د.فاطمة أبو شوك إن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية المطروحة أمام المستثمرين المصريين العاملين في الخارج، وتساهم في مواجهة التلوث والتدهور البيئي والعمل على دمج معايير الاستدامة البيئية والخطط التنموية للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر.
وكشفت عن أن خريطة الاستثمار في مصر.. قائمة على الموارد البيئية وما تتيحه من فرص أمام المستثمرين، ومنها الاستثمار في المشروعات الخضراء التي تحظى حاليا باهتمام الدولة وتشجيع الاستثمار فيها خاصة مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الوقود الحيوي والايدروجين الأخضر الذي تسعى مصر لتكون مركزا لإنتاجه.
وأكدت د.فاطمة أن الاقتصاد الأخضر يعد إحدى آليات التنمية المستدامة لجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أهمية منح حوافز لتشجيع الشركات الاستثمارية على تطبيق الاشتراطات البيئية المختلفة ونظم الإدارة البيئية، ومنها بعض التخفيضات في الرسوم المقررة على تلك المشروعات ودعمها في التصدير للخارج.