وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالين إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال الخالد، بشأن المدة القانونية لترقية وكيل ضابط الحاصل على درجة البكالوريوس إلى رتبة ملازم، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، عن شكوى لدى نيابة العاصمة في شأن قانون حق الاطلاع ضد الهيئة العامة لشؤون القصر، ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- من شروط القبول لدورة وكيل ضابط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الدبلوم أو درجة البكالوريوس، فما سبب منحهم الرتبة نفسها (وكيل ضابط) وعدم منح الحاصلين على درجة البكالوريوس رتبة (وكيل أول) علما بأن الدرجات العلمية تختلف؟
2- ما المدة القانونية لترقية وكيل ضابط الحاصل على درجة البكالوريوس إلى رتبة ملازم والذي استوفى جميع الشروط؟
3- ما سبب عدم وضع قانون يسمح للحاصلين على (درجة البكالوريوس) الذين اجتازوا (دورة وكيل ضابط) بالترقية إلى رتبة ملازم بعد إمضاء سنوات محددة بالخدمة من دون الحاجة إلى إعلان لترقيتهم علما بأن الوكلاء الضباط الحاصلين على درجة البكالوريوس وضباط الاختصاص مدة دورتهم سنة واحدة في كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وجميعهم حاصلون على الدرجة العلمية نفسها؟
سؤال إلى وزير العدل
بشأن شكوى رقم 23/001243 لدى نيابة العاصمة في شأن قانون حق الاطلاع رقم (12) لسنة (2020) ضد الهيئة العامة لشؤون القصر، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تم تقديم ملف المتوفى الأصلي من الهيئة العامة لشؤون القصر أمام النيابة من عدمه؟
2- هل تم تقديم سجلات المساهمين لدى الهيئة العامة لشؤون القصر الأصلية أمام النيابة العامة من عدمه؟
3- هل تم تقديم السجل المالي الأصلي للقاصر من الهيئة العامة لشؤون القصر أمام النيابة العامة من عدمه؟
4- هل تم التحقيق لمعرفة احتفاظ الشؤون القانونية لدى الهيئة العامة لشؤون القصر بالملف الأصلي للمتوفى من تاريخ 8/4/2010، حتى تاريخ تقديم الشكوى؟
5- لماذا لم يتم إغلاق الملف من 3/9/1982، علما بأن الملف أغلق في تاريخ 11/5/2008؟ وهل اتخذت النيابة العامة إجراء بوقف المسؤولين بالهيئة العامة لشؤون القصر لحين الفصل بالشكوى؟