ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي أنه بعد 8 سنوات آخرها السنة المالية 2021/2022 حقق فيها الحساب الختامي لميزانية الكويت عجزا متراكما بنحو 41.84 مليار دينار، حقق الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2023 فائضا بنحو 6.368 مليارات دينار، وهو قريب من العجز المتوقع لمشروع الموازنة للسنة المالية الحالية 2023/2024 البالغ 6.826 مليارات دينار، قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة، ونحو 5.053 مليارات دينار بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة.
وهذا الفائض الاستثنائي ليس ناتجا عن ترشيد النفقات العامة، ولا عن تحقيق إيرادات غير نفطية أعلى، وإنما تحقق نتيجة حدث استثنائي ما لبث أن تم احتواء معظم أثره وعاد بأسعار النفط - خام برنت - من 108.4 دولارات في نهاية شهر ابريل 2022 إلى 81.3 دولارا في نهاية شهر ابريل 2023.
وعاد بأسعار برميل النفط الكويتي من معدل 97.1 دولارا للبرميل للسنة المالية 2022/2023، إلى معدل 79.8 دولارا للبرميل للربع الأول من السنة المالية الحالية (أبريل 2023 - يونيو 2023)، أي فقد نحو -17.8% من مستواه. والتقدم الوحيد الذي تحقق هو نشر أرقام الحساب الختامي في شهر يوليو بدلا من شهر نوفمبر 2022 للحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022، وقبل ما سبقه من حسابات ختامية في شهر أغسطس من كل عام، وهو أمر مقدر لوزارة المالية، وما زلنا نعتقد بضرورة اختصار وقت نشره.
وأشار الشال إلى أن استدامة المالية العامة الهدف الأساسي في برنامج الحكومة الحالية، ومن دون استدامة المالية العامة لا وظائف ولا خدمات تعليم وصحة مناسبة ولا مستوى معيشة لائقا ولو بالحد الأدنى، وما يحدث على أرض الواقع من تنافس على شراء الولاء والود مسار صادم ومعاكس لهدف استدامة المالية العامة.
وأضاف أن حصر مفهوم المواطنة بالمكاسب من دون الواجبات هو أقرب إلى توزيع أسهم في شركة مناخية منه إلى انتماء أو مواطنة، ومفهوم المواطنة هو تسليم الوطن لأضعاف من أعداد البشر المواطنين ممن هم ليسوا في سن الانتخاب وهو بحال أفضل من واقعه، وما يحدث هو عكس ذلك تماما، والأمر يحتاج إلى بعض الولاء للوطن الدائم.