أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تعليق الاتحاد دعمه المالي وتعاونه الأمني مع النيجر بشكل فوري، وذلك بعدما نفذ العسكريون انقلابا بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني واطاحوا بالرئيس محمد بازوم.
وقال بوريل في بيان امس «بالإضافة إلى وقف دعم الميزانية فورا، تم تعليق جميع إجراءات التعاون في مجال الأمن لأجل غير مسمى وبأثر فوري».
ووفقا لموقعه الإلكتروني، فقد خصص الاتحاد الأوروبي 503 ملايين يورو من ميزانيته لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام في النيجر خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
من جهته، طالب الاتحاد الأفريقي جيش النيجر بـ «العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية» خلال 15 يوما، وأعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد في بيان أنه «يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما».
ومن المقرر ان تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «قمة خاصة» في أبوجا اليوم لتقييم الوضع في النيجر، وهي عضو في المجموعة، ويحتمل فرض عقوبات على إثرها. وفي سياق متصل، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى «الإفراج الفوري» عن الرئيس النيجري و«إعادة النظام الدستوري» في البلاد.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى الإفراج الفوري عن رئيس جمهورية النيجر المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم، وضمان حماية سلامته الجسدية واستعادة النظام الدستوري في النيجر.
وشدد طه في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي منطقة الساحل بأسرها، معربا في الوقت ذاته عن دعمه للجهود الإقليمية المبذولة لهذا الغرض وتضامنه الكامل مع شعب النيجر.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد في مكالمة هاتفية مس الاول لبازوم «دعم» الولايات المتحدة «الثابت» له، حسبما صرح الناطق باسمه ماثيو ساليفان.
وفي باريس، عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا حول الدفاع والأمن القومي في النيجر حيث لاتزال فرنسا تنشر 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذه البلد. وقد تعيد إطاحة بازوم النظر في وضع الانتشار الفرنسي.
وندد ماكرون بـ «الانقلاب العسكري في النيجر بأكبر قدر من الحزم»، فيما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «لا تعترف بالسلطات» المنبثقة عن الانقلاب.
كما أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الانقلاب العسكري في النيجر، ودعا أعضاء المجلس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس، وشددوا على ضرورة حمايته هو وأسرته وأفراد حكومته، وفقا لما جاء في بيان صحافي.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء الأثر السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومة في المنطقة، وتزايد الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي الاقتصادي المتردي.
وأعربوا عن تأييدهم للجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مؤكدين على الحاجة الماسة إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر.
في غضون ذلك، اعتبر مسؤولان في إدارة الرئيس المعزول بازوم أن الانقلاب حصل «لمصالح شخصية».
وقال داودة تاكوباكوي وعمر موسى إن الانقلاب حصل على أساس «حجج مستمدة حصريا من شبكات التواصل الاجتماعي».
وقال مسؤول آخر مقرب من بازوم لوكالة فرانس برس إن الحكومة كانت بصدد اتخاذ قرار يوم 27 يوليو الجاري بشأن «استبدال» عبدالرحمن تياني وإجراء «اصلاح عميق للحرس الرئاسي».
وعلق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات كافة، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظرا للتجول.
في هذه الأثناء، أشاد يفجيني بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة بالانقلاب في النيجر ووصفه بأنه «نبأ سار» وعرض خدمات مقاتليه لفرض النظام هناك.
جاء ذلك في رسالة صوتية بثتها قنوات تابعة لـ«فاغنر» على تطبيق تيليغرام وقالت إنها لبريغوجين لكنه لم يشر إلى أي تورط للمجموعة في الانقلاب، الذي وصفه بأنه «لحظة طال انتظارها للتحرر من المستعمرين الغربيين».
وجاء في رسالة بريغوجين «ما حدث في النيجر لم يكن سوى كفاح شعب النيجر ضد مستعمريه، ضد المستعمرين الذين يحاولون فرض قواعد حياتهم عليه وعلى ظروفه وإبقاءه في الحالة التي كانت عليها أفريقيا منذ مئات السنين».
وكان للمتحدث في الرسالة الصوتية نفس النبرة المميزة وطريقة تحويل الجمل للغة الروسية مثل قائد مجموعة «فاغنر»
وجاء في الرسالة «إنهم ينالون استقلالهم اليوم. ستعتمد الخطوات الباقية بلا شك على مواطني النيجر ومدى فعالية الحكم، لكن الشيء الرئيسي هو أنهم تخلصوا من المستعمرين».