وجه النائب محمد هايف سؤالين إلى وزير التعليم بشأن قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتعاقدات المباشرة لتوفير حافلات لطلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة وطلبة المعهد الديني، ونص السؤالان على ما يلي:
السؤال الأول
أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة ودكتور صيدلة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ابتداء من العام الدراسي 2024/2023، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل صدر هذا القرار بناء على تقارير أعدها متخصصون في الوزارة سواء جهات أو أفراد بعد تقييم دقيق وقياس لجودة التعليم لتلك الجهات الأكاديمية للتخصصات الطبية التي يلتحق بها الطلبة المبتعثون إلى كل من مصر والأردن؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من هذه التقارير.
2- هل صدر القرار آنف الذكر بالتنسيق مع وزارة الصحة بصفتها الجهة المستفيدة من هذا الابتعاث؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبات بين الوزارتين في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما سبب عدم التنسيق؟
3- هل صدرت تقارير لمتخصصين في الوزارة سواء جهات أو أفراد بعد تقييم دقيق وقياس لجودة التعليم للجهات الأكاديمية للتخصصات الطبية غير العربية التي يلتحق بها الطلبة المبتعثون؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما سبب ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من هذه التقارير.
4- هل أرسلت الوزارة وفودا لتقييم الجامعات ذات التخصصات الطبية غير العربية التي يلتحق بها الطلبة الكويتيون لتقييمها؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب عدم الإرسال؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية عن التقارير والدراسات التي أجرتها لتلك الجامعات غير العربية.
5- صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت، مع بيان اسم وتخصص كل عضو ومقر عمله، وصورة ضوئية عن جميع تقاريرها وزياراتها وتوصياتها ومحاضر اجتماعاتها من تاريخ تشكيلها حتى تاريخ ورود السؤال.
6- هل تختلف اختصاصات لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت عن اختصاصات الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أم تتطابق معه؟ وما الدافع لتشكيل هذه اللجنة وعدم إناطة الأمر برمته للجهاز بدلا من تشكيل لجنة؟
7- ما موقف ورأي مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وأجهزته الفنية بقرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة ودكتور صيدلة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ابتداء من العام الدراسي 2024/2023؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منه.
8- هل يمكن المستشار الثقافي الكويتي وطاقم الملحقية في سفاراتنا في الدول غير العربية من زيارة الجامعات ذات التخصصات الطبية غير العربية التي يلتحق بها الطلبة الكويتيون؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما سبب ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية عن تقاريرهم عن تلك الجامعات.
9- كم عدد الطالبات والطلاب الكويتيين المبتعثين للتخصصات الطبية في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ 5 سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع بيان عدد المبتعثين للتخصصات الطبية منهم من كل منطقة تعليمية (العاصمة وحولي والفروانية والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير)، وكم عدد من أخفق منهم وعاد للكويت أو حول عن التخصصات الطبية خلال الفترة الزمنية الآنف ذكرها؟
10- كم عدد الحاصلين على المؤهل العلمي في التخصصات الطبيــــة المبتعثين لها في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ 5 سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما تقاريرهم الوظيفية بعد التحاقهم بالعمل؟ وهل فصل أحد منهم؟
11- كم عدد الطالبات والطلاب الكويتيين المبتعثين في التخصصات الطبية إلى الدول غير العربية منذ 5 سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع بيان عدد المبتعثين للتخصصات الطبية منهم من كل منطقة تعليمية (العاصمة وحولي والفروانية والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير)، وكم عدد من أخفق منهم وعاد للكويت أو حول عن التخصصات الطبية خلال الفترة الزمنية الآنف ذكرها؟
السؤال الثاني
أبرمت الوزارة عددا من التعاقدات المباشرة للسنة المالية 2023/2022 ومازالت مستمرة - والخاصة بتوفير حافلات طلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير حافلات طلبة المعهد الديني والتعاقدات الخاصة بتوفير خدمة التنظيف في مدارس منطقة العاصمة التعليمية للعام الدراسي 2023/2022، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل التعاقدات المباشرة حسبما ذكر أعلاه للعام الدراسي 2022/2023 وإجراءاتها كانت وفق النظم والتعاميم والضوابط المنظمة لإجراءات التعاقد المباشر؟
2- هل هناك عقود أبرمت مع الشركات لتوفير هذه الخدمات؟ وفي حالة وجودها أطلب تزويدي بصورة ضوئية منها.
3- هل زاولت الشركات عملها قبل توقيع العقود؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب توضيح أسباب مزاولتها من دون استكمال الإجراءات، ومن صاحب القرار بمزاولتها؟ وما إجراء الوزارة المتخذ في مثل هذه الحالات؟ مع تزويدي بجميع الإجراءات والمستندات الدالة على اتخاذ الوزارة لأي إجراء.
4- هل تم التمديد لهذه التعاقدات المباشرة لفترات أخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى توضيح أسباب التمديد وتزويدي بصورة ضوئية من عقود التمديد وموافقات وإجراءات التمديد.
5- صورة ضوئية من جميع التراخيص الصادرة للشركات القائمة على العقدين المذكورين وأسماء ملاكها وأعضاء مجلس إدارتها وممثليها القانونيين.