كشفت مصادر معنية عن انتشار ظاهرة الاحتكار بشكل كبير في سورية، واعتبرته سببا من أسباب التضخم الكبير الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد وقدرة السوريين على مواجهة أزمة الغلاء الشديدة.
وأكد مصدر في جمعية حماية المستهلك أن 60% من المواد والسلع المستوردة وخاصة المواد والسلع الغذائية باتت محتكرة، وهو ما يسهم في زيادة تضخم الأسعار في السوق المحلية بحسب ما نقل موقع جريدة «الوطن» الموالية. واعتبر المصدر أن عدم التقارب بين النشرات التي تصدرها التجارة الداخلية والتكاليف يسهم في الامتناع عن البيع من أصحاب المحال خشية من المخالفة وهو ما يزيد من حالة الاحتكار وقلة العرض والفوضى في السوق ما يؤدي إلى تباين الأسعار بين محل وآخر أو سوق وآخر،
لكن أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق تحفظ على معدل الاحتكار المذكور، واعتبر أن المشكلة الأخطر هي فرض تخصيص 15% من المستوردات لمصلحة الشركة السورية للتجارة.
وأشار إلى أن حالة النقص في المواد الأساسية في السوق سببها أن 90% من المستوردين توقفوا عن الاستيراد، مكتفين بتخليص البضائع والمواد والإرساليات التي تم حجزها وتمويلها في حين لن يكون هناك تعاقدات أو توريدات جديدة للبضائع التي اشترطت التجارة الداخلية اقتطاع 15% منها لمصلحة «السورية للتجارة» وخاصة أن الأخيرة لا تسدد قيم هذه المواد مباشرة، واعتبر أن هذا يدخل المستورد في خسارة محكمة لجهة حالة التضخم وفقدان ديونه على «السورية للتجارة» نسبة من قيمتها الحقيقية جراء معدلات التضخم المتصاعدة خاصة خلال الأيام الأخيرة.
وعن النقاش والتحاور مع الوزارة لحل الموضوع بين أنه تم التوافق على أن يكون هناك اجتماع لبحث هذا الموضوع، لكن المستوردين فوجئوا بتعميم جديد يفيد بتسليم هذه الكميات (15%) من المستوردات في الميناء بخلاف ما كان سابقا وهو تسليمها في مستودعات التجار وهو ما يؤكد عدم التخلي عن هذه الآلية.
يذكر أنه خلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار جميع المواد الغذائية والمواد الأساسية في سورية بنسب متفاوتة، تجاوزت 100% في بعض المنتجات، متأثرة بالتدهور الكبير لسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات.
ويضع التجار وأصحاب المحال تسعيرات عشوائية لمنتجاتهم، لا ترتبط بأي جهة أو نشرة رسمية، مع غياب تام لأجهزة الرقابة الحكومية.