أكد المشاركون بلجنة المحليات بالحوار الوطني ضرورة أن يكون أحد مخرجات الحوار الوصول الى صيغة واضحة لتقسيم إداري واضح للدولة المصرية، فضلا عن تحديد المحافظات وإعادة تقسيمها وفقا لطبيعة كل محافظة مع مراعاة الزيادة السكانية، مشيرين إلى أنه لابد من لامركزية المجالس المحلية إداريا وماليا.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الملحيات المندرجة تحت المحور السياسي أمس لاستكمال المناقشة بشأن قانون الإدارة المحلية.
وقال عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق انه من الأفضل اختيار القيادات المحلية بنظام التعيين للقضاء على القبلية والعصبية، حيث إن نظام انتخاب القيادات المحلية لا يتوافق مع ثقافة المجتمع المصري.
من جانبه، قال عصام هلال ممثل حزب مستقبل وطن إننا نرى أن تعيين القيادات المحلية هو النظام الأفضل، فنحن بحاجة لعمل بطاقات توصيف لكل الأجهزة التنفيذية بكل المحافظات، مؤكدا ضرورة النظر في القرارات الجمهورية المنظمة للإدارات العليا عند النقاش بشأن قانون الإدارة المحلية.
بدوره، قال ناجي الشهابي ممثل حزب الجيل الديموقراطي إننا مع تعيين المحافظين واللامركزية المالية للمجالس المحلية، وجعل المستويات داخل المحافظات ثلاثة مستويات فقط.
وقال محمد عبدالظاهر محافظ سابق وخبير تنمية محلية، إن الثقافة المحلية المتواجدة منذ غياب المجلس المحلي أصبحت منعدمة، لافتا إلى أنه وفقا للدستور يجب تعيين المحافظات، وهذا ما يوجد بالفعل في كل دول العالم، مؤكدا ضرورة تحديد المحافظات وإعادة تقسيمها وفقا لطبيعة كل محافظة مع مراعاة الزيادة السكانية.
وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني في تعقيبه خلال الجلسة، إنه فيما يخص بتعيين أو اختيار المحافظ والقيادات المحلية، فالدستور في المادة 79 ساوى بين الاتجاهين، وذكر أن ذلك جائز وهذا جائز، والذي يحدد ذلك السلطة التقديرية للمشرع وفقا لظروف المجتمع.
وأضاف أن لدينا محافظات حدودية وأخرى ذات طبيعية قبلية يجب مراعاتها، منوها بأن الدستور ينص على أن القانون ينظم هذه المسألة، حيث إنه لا يجوز بأداة تشريعية أدنى تنظيم هذه المسألة حتى يكون هذا الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية.
من جانبه، قال سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات - في تعقيبه خلال الجلسة - إن انتخاب القيادات المحلية لم يكن مقتصرا على الدول ذات النظام الفيدرالي، لكنه يوجد أيضا في العديد من الدول البسيطة.
بدوره، قال عبدالناصر قنديل ممثل حزب التجمع، إني أتمنى أن يكون أحد مخرجات الحوار الوصول لصيغة واضحة لتقسيم إداري واضح للدولة، ووضع ميعاد محدد لإجراء الانتخابات المحلية وفقا لقانون صادر عن مجلس النواب، منوها بأنه مع نظام تعيين القيادات المحلية، واللامركزية المالية والإدارية للمجالس المحلية.
وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن، إننا نعاني من عدة مشكلات على مستوى المحليات، فنواجه العديد من التحديات ومنها أنه في عامي 2015 و2016 كان الاتجاه الغالب هو انتخاب المحافظين إلا أن الاتجاه الغالب الآن هو التعيين، والسبب في ذلك هو تغيير القناعات المتواجدة.
وأضاف ان الظروف الحالية للنسيج الشعبي والثقافية لمصر لا يمكن أن نطبق فيه نظام انتخابات القيادات المحلية، لكن من الممكن تطبيقه لاحقا عند تطبيق ديموقراطية حقيقة داخل المجالس المحلية، والارتقاء بالمستوى التعليمي للمواطنين والقضاء على الأمية.
وتابع: نحن بمرحلة تطبيق اللامركزية المالية والإدارية لتمكين الوحدات المحلية لتقديم خدمات أفضل، موضحا أننا لا نتحدث عن لا مركزية سياسية لكن نناقش إعطاء الفرصة للقيادات المحلية لأداء مهامهم على أكمل وجه، كما أننا بحاجة الى إعادة تقسيم إداري جديد، لافتا إلى أن الدولة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا.