دخل سوق العقار في سورية حالة من الركود عزاه بعض المختصين الى التغييرات الكبيرة في أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية التي تواصل انهيارها التاريخي، وما يستتبعه من ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء والإكساء بنسب تصل إلى 40%.
ونقل موقع «الوطن» عن الخبير في الاقتصاد الهندسي د.محمد الجلالي أن تغييرات سعر الصرف الأخيرة أثرت بشكل كبير في أسعار مواد البناء وعلى وجه الخصوص الحديد، حيث تجاوز سعر طن الحديد في السوق عشرة ملايين ليرة بعد أن كان يباع بسعر 7 ملايين، كما وصل سعر طن الإسمنت في السوق لحدود 800 ألف ليرة رغم عدم توافره خلال الفترة الحالية.
وبين الجلالي أن مواد الإكساء بالمجمل ارتفعت بنسبة تقارب 40%، باعتبار أن أسعارها تتأثر بشكل مباشر بارتفاع سعر الصرف وترتفع بالتوازي مع ارتفاعه.
وأضاف: نتيجة للتذبذب اليومي بسعر الصرف، تلجأ اليوم نسبة من أصحاب محال الإكساء لإغلاق محالهم والامتناع عن البيع إلى حين استقرار سعر الصرف وبالتالي البيع بأسعار جديدة، وهي ظاهرة باتت تشمل معظم المهن التجارية الأخرى.
وأكد أن تكلفة بناء العقار الجديد وإكسائه ارتفعت خلال ارتفاع سعر الصرف بنسبة تقارب 25% بالتوازي مع ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء، في حين أن سعر العقار المبني سابقا لم يشهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة قلة الطلب، مبينا أن أسعار العقارات المبنية والجاهزة في سورية أرخص من أسعار العقارات في كل دول الجوار لكن تكاليف بناء العقارات مرتفعة جدا حاليا وأعلى من التكاليف في كل دول الجوار لذا نرى أن حركة البناء تباطأت، واعتبر أن الإيجارات ليست مرتفعة مقارنة بتكاليف العقارات لكن مقارنة بدخل المواطن تعتبر مرتفعة جدا.
ولفت إلى أن سوق العقارات بشكل عام في حالة ركود ولم ينشط، ورغم تغييرات سعر الصرف بقيت أسعار العقارات المعروضة أقل من تكلفتها، وهو ما يؤدي إلى زيادة ظاهرة البيوت الفارغة.
وأشار إلى أن سعر العقار يختلف حسب منطقته، فمن الممكن أن نرى عقارات معروضة بأسعار خيالية في المناطق الراقية وأخرى معروضة في مناطق أخرى بأسعار زهيدة وأقل من تكلفتها بكثير نتيجة لقلة الخدمات الموجودة فيها مثل المعروضة في كفر بطنا وزملكا وغيرهما من بلدات الغوطة.