واصلت لجنة شؤون ذوي الإعاقة في اجتماعها امس مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع ناقش ما يخص هذه الجهات في تعديلات القانون، موضحا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحفظت على زيادة عدد المكلفين برعاية المعاق إلى شخصين، وخفض سن التقاعد، وأحالت الأمر إلى وزارة المالية نظرا لوجود تكلفة مالية.
وأضاف العصفور إن مؤسسة الرعاية السكنية تحفظت أيضا على رفع الحد الأعلى للمنحة السكنية وعلى منح المعاق غير المتزوج سكنا بغرض الانتفاع، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بدورها في التوفيق ما بين المتطلبات والجدوى والتكلفة.
وشدد العصفور على إصرار اللجنة على هذه التعديلات وإنها ستحاول في اجتماعها الأسبوع المقبل مع وزارة المالية تذليل الصعوبات وتقليل الاختلافات. وأكد انفتاح اللجنة على البدائل المطروحة وعملها بشكل واضح ومباشر لخدمة الأشخاص المستفيدين من هذا القانون.
وقال العصفور إن اللجنة ستستكمل الأسبوع المقبل استطلاع رأي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من خلال الاجتماع مع مسؤولين في وزارة التربية واتحاد المهن الطبية واتحاد الشركات والمستشفيات الأهلية لتضمينها التقرير النهائي ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه بداية دور الانعقاد المقبل.