حلت حكومة السنغال امس حزب المعارض عثمان سونكو بعد أقل من ساعتين على اتهامه بـ «الدعوة الى التمرد والتآمر» ضد الدولة وتوقيفه.
وقال وزير الداخلية انطوان ديوم في بيان «تم حل حزب باستيف السياسي بموجب مرسوم»، عازيا هذا القرار الى دعوات «متكررة» لـ «حركات تمرد» أسفرت على قوله عن عدد كبير من القتلى بين مارس 2021 ويونيو 2023.
يأتي القرار بعد أن أمر قاض بتوقيف سونكو المرشح الرئاسي لعام 2024 ووجه اليه تهما من بينها «دعوات الى التمرد والتآمر» ضد الدولة حسبما أعلن أحد محاميه لوكالة «فرانس برس».
وقال محامي سونكو مي اوسينو لـ «فرانس برس» امس انه «تم اتهامه ووضعه في الحجز» من قبل قاضي تحقيق في محكمة دكار.
أما محاميه الآخر الشيخ كوريسي با، فقال للصحافة إنه تم اتهامه بـ «ثماني جرائم».
واضيفت تهمة «نشر أخبار كاذبة» إلى التهم السبع التي تم توجيهها من قبل النيابة إلى المعارض المعروف.
ومن بين التهم الدعوة إلى التمرد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة.
وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو في الأول من يونيو بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.
وتسببت إدانته في مطلع يونيو في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.
كما حكم عليه في الثامن من مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية.
وأكد محام ثالث لسونكو يدعى سيري كيلدورلي «إنها مهزلة»، مستنكرا «خطة تم وضعها والتخطيط لها وتنفيذها».
ويواصل سونكو اضرابا عن الطعام بدأه، بحسب محاميه.
ويقول فريق الدفاع عن المعارض إن لا حدود لفترة توقيفه كون التهم الجديدة جنائية.
بحسب باباكار ندياي وهو من محاميه، فإنه «يمكن للقاضي أن يحتفظ به حتى النظر في القضية».
وكتب سونكو على فيسبوك امس «لقد تم احتجازي ظلما»، مضيفا «اذا تخلى الشعب السنغالي الذي لطالما قاتلت من أجله وقرر تركي بين يدي نظام ماكي سال، فسأخضع كما هي الحال دوما للإرادة الإلهية».
كما قامت السلطات السنغالية بقطع الوصول موقتا إلى الانترنت عبر الهواتف المحمولة بسبب «نشر رسائل كراهية وتخريبية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دعوات للتظاهر ضد اعتقال سونكو.
ونددت منظمة العفو الدولية بذلك، واصفة إياه بـ «اعتداء على حرية المعلومات»، ودعت السلطات إلى «إعادة الإنترنت».
وتحدثت «فرانس برس» الى عدد من سكان العاصمة دكار الذين اعربوا عن قلقهم من تظاهرات جديدة.