سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل
أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فقد نصت إحدى مواد مشروع القانون على أن تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها، وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، حيث يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها.
وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، عن إحالة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022/2023، إلى ديوان المحاسبة ليقدم تقريره بشأنها خلال ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يحال التقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وكان المجلس حول الجلسة إلى سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة الحالة المالية، ثم استأنف جلسته الخاصة علنيا.
هذا، ومن المقرر أن يباشر المجلس اليوم مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية عن ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة والميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى تقارير حسابات ختامية لـ 5 جهات، ثم يعقد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي.