بيروت ـ يوسف دياب
للمرة الثالثة على التوالي استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وقرر تركه رهن التحقيق، بانتظار استكمال استجواب باقي المدعى عليهم والشهود، غير أن المفارقة الوحيدة التي ميزت جلسة الأمس هي أن سلامة خضع للتحقيق للمرة الأولى كحاكم سابق للبنك المركزي، وكان برفقته شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وهم مدعى عليهم جميعا بجرائم «الاختلاس والاحتيال وهدر المال العام وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع».
ما إن انتهت جلسة استجوابه التي استغرقت ثلاث ساعات، حتى غادر سلامة قصر العدل، ليدخل شقيقه رجا مكتب أبوسمرا لبدء التحقيق معه ومن ثم مع ماريان الحويك، غير أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، التي حضرت الجلسة ممثلة للدولة اللبنانية المدعية على سلامة وشقيقه وماريان، طلبت تأجيل الجلسة لاضطرارها إلى المغادرة بسبب انشغالها بأمر مهم وطارئ، ما استدعى إرجاء استجوابهما إلى يوم الخميس 10 الجاري.
وأوضح مصدر قضائي مواكب للجلسة لـ «الأنباء» أن «الأسئلة التي طرحتها القاضية إسكندر على سلامة بواسطة قاضي التحقيق، ركزت على مواد الادعاء ضده وهي الاختلاس والاحتيال وهدر المال العام وتبييض الأموال»، وأفاد بأن إسكندر «سلمت قاضي التحقيق مذكرة، طلبت فيها معونة قضائية من فرنسا، والاستعانة بالمعلومات والمستندات التي تملكها القاضية الفرنسية أود بوريزي، بما يخدم التحقيق اللبناني، وقد أحال أبوسمرا هذا الطلب على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه».
وقال المصدر نفسه إن أبوسمرا «لديه رغبة حقيقية بإنهاء استجواب رجا ومريان الأسبوع المقبل، على أن يستمع في الأسبوع الذي يليه إلى إفادات الشهود وبعدها يختم التحقيق ويحيله على المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، لإبداء المطالعة بالأساس تمهيدا لإصدار قراره الظني». وجزم المصدر بأن أبوسمرا «مصمم على إصدار القرار قبل إحالته على التقاعد منتصف شهر نوفمبر المقبل»، وقال إن «القناعة الكاملة عن إمكانية تورط رياض سلامة في الجرائم المتهم بها أو عدم تورطه ستتكون لدى قاضي التحقيق عند إصدار القرار الظني».
وبعد مضي أكثر من شهر على طلب القضاء الألماني السماح له بمداهمة مصرف لبنان للاطلاع على مستندات متعلقة بحسابات الحاكم، لم تلب السلطات اللبنانية هذا الطلب، ورأى مصدر مقرب من أبوسمرا أن «خطأ ما حصل في ترجمة الاستنابة الألمانية».
وأوضح المصدر لـ «الأنباء» أن «ما أراده الفريق الألماني زيارة البنك المركزي وضبط بعض المستندات»، ولفت إلى أن «المدعية العامة الألمانية فسرت الغاية من استنابتها وهي الطلب من مصرف لبنان التحفظ على مستندات محددة وعدم تلفها أو التفريط بها». وشدد على أن «القضاء اللبناني لم يسبق له أن داهم البنك المركزي وصادر مستندات بداخله، ومن باب أولى ألا يسمح لأي طرف خارجي بالدخول إليه تحت أي سبب».