طالب العراق الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم ثلاثة مسؤولين سابقين، متهمين بـ «تسهيل» الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمى «سرقة القرن» فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
وأصدر القضاء العراقي في مارس أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي ترأس الحكومة بين عامي 2020 و2022. وتقول بغداد إن هؤلاء موجودون في الخارج.
وتستهدف مذكرات التوقيف هذه مدير مكتب الكاظمي ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص للكاظمي أحمد نجاتي، ووزير المال السابق علي علاوي، ومستشار الإعلام السابق للكاظمي مشرق عباس.
وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أمس إنه تم تنظيم نشرات حمراء لدى الشرطة الدولية «الانتربول» بحق «مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة...وهما يحملان الجنسية الأميركية».
كما تم «تنظيم» نشرة حمراء «بحق المطلوب وزير المالية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي وهو يحمل الجنسية البريطانية».
وطالب حنون «الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لقانون العقوبات العراقي»، مضيفا «نأمل منهم أن يتعاونوا معنا في تسليم المتهمين المذكورين وأن يثبتوا دعمهم لجمهورية العراق».
وأشار كذلك إلى تورط «المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة»، مضيفا أنه «لم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية حتى الآن».
وأضاف «على الدول التي تطالبنا ليلا ونهارا بأن نقوم بإجراءات مكافحة الفساد أن تنفذ ذلك وتسلمنا المطلوبين الهاربين لديها وأموالنا المسروقة المودعة لديها».
وأثارت قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية التي كشفت منتصف أكتوبر وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان في مارس صدور أوامر قبض وتحر بحق كل المسؤولين الأربعة.
وأفرجت السلطات العراقية في فبراير عن أحد رجال الاعمال المتورطين بالقضية والذي أعاد 125 مليون دولار من مليار دولار استولى عليها. وجاء الافراج بكفالة مقابل إعادة باقي الاموال المسروقة في غضون اسبوعين، لكنه اختفى بعد ذلك.
وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا.