- تطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة
- تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها ويعتد في ذلك بالفتوى الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنع الاختلاط
تقدم 5 نواب بالاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب خالد الطمار وحمدان العازمي ود.فلاح الهاجري وحمد العبيد ومحمد هايف بمنع الاختلاط في مباني الجامعة والتطبيقي والمدارس الخاصة، ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار إليه النص الآتي: «في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلا تاما ومعزولة، على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة على ما يلي:
جاء في الدستور الكويتي بالمادة 2 أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» ومن هذا المنطلق جاء التعديل الواضح والصريح على القانون رقم 24 لسنة 1996 ليعبر عما توافق وصوت عليه بالإجماع مجلس الأمة في عام 1996 بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات والمعاهد التابعة لها، وتأكيدا على الفصل التام والعزل للطالبات بكل المباني والقطاعات والمختبرات والخدمات ومنع اختلاط الطلاب والطالبات، وذلك بما يوافق الشريعة الإسلامية إضافة إلى وجود فتاوى شريعة صادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول هذا الأمر.
وأيضا للتأكيد وبعبارات قاطعة شافية وكافية على ذلك في قاعات الدراسة والمباني والمختبرات والخدمات، وكل ما يشير إليه القانون، ويعتد في ذلك بالفتوى الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنع الاختلاط كليا بين الجنسين في الدراسة.