جاءت تباشير التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بإنجازات غير مسبوقة، فخير أن يأتي شــيء من الإنجاز على أن لا يأتي، وكان الوفاق النيابي - الحكومي واضحا منذ الساعات الأولى لافتتاح الفصل التشريعي السابع عشر والإعلان عن انطلاق دور الانعقاد الأول منه.
بل ما جعلني أشعر بالتفاؤل أن مدة دور الانعقاد مددت الى أن فض الدور قبل أيام، ليعلن رئيسا الحكومة والمجلس عن مشاعر الرضا التي طالت بعض ما هو مستعجل في نظر السلطتين، إقرار قوانين المدن الإسكانية، وتعديل المحكمة الدستورية، وإنشاء المفوضية العامة للانتخابات، وإضافة ربات البيوت إلى تأمين «عافية»، بمحصلة 313 اقتراحا بقانون و272 اقتراحا برغبة و514 سؤالا و7 تقارير للجان، قدمها النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
كانت كلها قد أنجزت بعد خمسين يوما من افتتاح الفصل التشريعي، بمعنى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية قادرتان على الإنجاز في وقت قياسي، فحالة الرضا بين الحكومة والمجلس أسدلت الستار على المعطلات لقاطرة التشريع والتطبيق ما عكس شيئا من الإيجابية على الشارع الكويتي.
لعلي أبدو متفائلا جدا، وقد ينتقدني البعض، لأن دور الانعقاد الأول لم ينجز شيئا يخص رفاهية المواطن، وفي السياسة أولويات الأولويات أصبحت أولويات لاحقة، ننتظر الخطة البرلمانية الحكومية للعمل على تطوير التعليم والبدء في النهضة بالمنظومة الإسكانية وتطوير العمران والشوارع ووضع إستراتيجية تطويرية للمنظومة الصحية في الدولة وزيادة الأجور والرواتب، نريد دولة الرفاه للمواطن الكويتي.
والذي عكر صفو الرضا لدي كمواطن وكاتب كويتي، ما جاء بإقرار الميزانية العامة للدولة لسنة 2023/ 2024 بتقدير عجز مالي بـ 6.8، فإذا ما تفاءلنا بدور الانعقاد الأول، فكيف سنتفاءل بشأن العجز القادم؟!
على الحكومة أن تشارك المواطن في الكشف عن الخطط الإستراتيجية وتفصيلها ليكون هناك شعور بالاطمئنان على مستقبل الأبناء والأجيال، لابد للخبراء والمستشارين أن يجدوا الخطط البديلة لتفادي هذا العجز التقديري، الذي جعلنا نتوجس خيفة من تراجع في التنمية الاقتصادية خصوصا على مستوى الاستثمار النفطي ونحن في القطاع النفطي في الريادة وتحقيق الأرباح تلو الأرباح.
إن الحديث عن العجز في الميزانية من شأن السلطتين، تفاديه يكون بإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية عبر الاستثمار، وتشغيل الموانئ والبدء في تطبيق وتنفيذ رؤية 2035 التي قد تمتد إلى 2040 وفق ما صرح به وزير المالية الكويتي سعد البراك، وحتى لا تؤجل الرؤى التنموية إلى عقود وعقود والمواطن يعيش حلم دولة الرفاه الحقيقية.
نبارك إنجازات السلطتين التشريعية والتنفيذية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، ونتوسم خيرا في دور الانعقاد الثاني، في ظل التعاون والتوافق والانسجام بين الحكومة والمجلس، فإلى دولة الرفاه دُر.
[email protected]