رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة أمس.
وعد المجلس استضافة المملكة اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية بشأن الأزمة الأوكـرانـيـة اسـتـمـرارا للمبادرات والجهود التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار، وما اشتملت عليه اتصالات سموه مع القيادتين الروسية والأوكرانية، من التأكيد على استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى سلام دائم، والتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.
وأوضح وزير الإعلام سلـمـان بـن يـوسـف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عقب الجلسة، ان مجلس الوزراء استعرض الموضوع المدرج في جدول أعماله الصادر بشأنه التوجيه الملكي الكريم القاضي بقيام المجلس بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم «رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي»، وتحويل «الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي»، ترتبطان بالملك تنظيميا، وذلك استمرارا لمسيرة العناية البالغة التي توليها المملكة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكليا وتنظيميا وإداريا، وإكسابها مزيدا من التخصص واتخاذها أنماطا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليها في هذا الشأن.
وأضاف انه بعد دراسة مجلس الوزراء للموضوع قرر المجلس ما يلي:
٭ أولا: إنشاء جهاز مستقل باسم «رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي» يرتبط تنظيميا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما.
٭ ثانيا: تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والـصـيـانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
٭ ثالثا: يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
٭ رابعا: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بمشاركة الجهات ذوات العلاقة ـ بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين والهيئة العامة للعناية بشؤونهما، ومـراجعـة الأنظـمـة والـتـنـظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود «أولا» و«ثانيا» و«ثالثا» من القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال 60 يوما من تاريخ القرار.
٭ خامسا: تشكل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارات الحج والعمرة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ورئاسة الشؤون الدينية بهما، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود «أولا» و«ثانيا» و«ثالثا» من القرار، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
٭ سادسا: تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقا)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقا لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند «رابعا» من القرار، ويعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ استكمال ما قضى به البند «خامسا».
٭ سابعا: يكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه، وذلك وفقا للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند «رابعا» من القرار.
هذا، وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين د.توفيق بن فوزان الربيعة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. كما أصدر أمرا ملكيا بتعيين الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير، وتعيين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير. كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وتعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، ونزار بن سليمان بن علي العلولا مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وعالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظا للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة. وشملت الأوامر الملكية تعيين م.إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعدا لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة، وتعيين صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.