- صناديق دول التعاون تدير أصولاً بـ 4 تريليونات دولار.. وحققت 18% نمواً في حجمها العام الماضي
- حجم صناديق الثروة بدول الخليج يعادل جميع الصناديق المماثلة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا
محمود عيسى
ذكر موقع زاوية أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تستعد لتوسيع نطاق تواجدها في الاسواق العالمية في ضوء تعاظم احجام السيولة، في حين استثمرت هذه الصناديق المملوكة للدول ما يصل الى 83 مليار دولار من الأموال الجديدة في عام 2022.
ونقل الموقع عن تقرير اصدرته وكالة ستاندرد اند بورز العالمية للتصنيف الائتماني قوله ان استمرار بناء احتياطي العملات الأجنبية سيسمح لصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بتوسيع انتشارها في الأسواق العالمية في السنوات القليلة المقبلة.
فيما اشار التقرير الى ان صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي استفادت إلى حد كبير من الفوائض الخارجية الناتجة عن المكاسب المفاجئة الأخيرة لإيرادات الطاقة في جميع أنحاء المنطقة، وعملت على زيادة نطاق انتشارها وتعميق دخولها في الأسواق العالمية من خلال عمليات استحواذ في قطاعات متنوعة.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي نشره موقع زاوية إن الحكومات الخليجية استفادت من تعزيز السيولة خلال عام 2022، بفضل زيادة إيرادات الطاقة في أعقاب الحرب الروسية- الأوكرانية والعقوبات الدولية على روسيا.
واستطاعت الحكومات الخليجية بفضل السيولة التي استمدت الزخم من المكاسب غير المتوقعة نتيجة ارتفاع إيرادات الطاقة، من تمويل الاستثمارات الرامية إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط والغاز بما يتماشى مع رؤاها الوطنية وأولوياتها الاستراتيجية، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الحقيقي من خلال تأثير مضاعف الاستثمار.
وعلى الرغم من ترجيح استمرار الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق الناشئة البارزة في السنوات القليلة المقبلة، فإن الوكالة تتوقع ان تعيد صناديق الثروة السيادية الخليجية أيضا تدوير جزء من تدفقات الايرادات النفطية في اقتصادات نظيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى التمويل الخارجي.
وتقدر الوكالة ان الاستثمار الثابت الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي سجل نموا بنسبة 15.9% في عام 2022 في غمرة ارتفاع إيرادات النفط، ومواصلة التوسع وإن كان بوتيرة أبطأ على المدى القريب (مقارنة مع 4.4% في عام 2023 وتوقعات بان يصل الى 5.1% في عام 2024) مع اعتدال تدفقات إيرادات الطاقة.
وفي غضون ذلك، ترى الوكالة أن الفوائض الخارجية تعزز صناديق الثروة السيادية، ما يخلق المزيد من فرص الاستثمار محليا وخارجيا. ونتيجة لذلك فقد قفز رصيد الحساب الجاري المجمع في عام 2022 لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات ليصل الى 369 مليار دولار أو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وبرغم تراجع أسعار الطاقة، إلا أنها لا تزال مرتفعة إلى حد ما وفقا للمعايير التاريخية.
ومن المتوقع أيضا أن يبلغ فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، وهذا يعني أن الأموال ستستمر في التدفق إلى صناديق الثروة السيادية، ما يوفر فرصا استثمارية إضافية محليا وخارجيا.
وبالتالي، ومع ذلك يتوقع أن تتراجع فوائض الحساب الجاري لكنها ستبقى عند مستويات مربحة مريحة وبواقع 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و6.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، وفقا لتوقعات الوكالة لشهر يوليو، في حين يتوقع أن يؤدي هذا إلى ضخ المزيد من رأس المال في صناديق الثروة السيادية في المنطقة.
تجدر الاشارة الى ان صناديق الثروة السيادية الخليجية تلعب دورا محوريا في خلق فرص عمل محلية وتعزيز النمو، وفي إدارة التحول إلى اقتصادات لم تعد تعتمد - أو اصبحت أقل اعتمادا بكثير - على الهيدروكربون، وهو هدف طويل الأجل.
وتركز معظم صناديق الثروة السيادية على كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لكونها أساسية لتحقيق استراتيجيات التنمية الوطنية لحكوماتها وتسهم في نشر الثروة الوطنية في القطاعات المحلية المهمة، وتدير الصناديق السيادية الخليجية أصولا تقارب قيمتها 4 تريليونات دولار، قد سجلت نموا في حجمها، وفق إجمالي الأصول المدارة، بنسبة 18% في عام 2022، وفقا لبيانات معهد صناديق الثروات السيادية.
وتسهم صناديق الثروة السيادية الخليجية حاليا بما يقرب من 37% من الأصول المدارة من قبل صناديق الثروة السيادية العالمية ويعادل حجمها عمليا جميع الصناديق المماثلة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء مجتمعة.
وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على خمسة من أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عالمية. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات أصولا مدارة مجتمعة تقدر بنحو 3.3 تريليونات دولار وفقا للمعهد.
وختمت ستاندرد اند بورز بالقول: يبدو أن صناديق الثروة السيادية الخليجية أصبحت توجه للمستثمرين في الأوقات الصعبة، وان هذه الصناديق التي تعود ملكيتها لدول دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها ايضا صناديق التقاعد العامة نشرت استثمارات تقدر بحوالي 83 مليار دولار من رأس المال الجديد العام الماضي.