القاهرة ـ خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على التصدي لأي مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين وحلها على مستويين، الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددا.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة في هذا الصدد بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات، في ظل التقلبات المستمرة عالميا في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية. كما وجه بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وم.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلا، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد، آخذا في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 غيغاواط إلى ما يقارب 60 غيغاواط، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.
وخلال الاجتماع تابع الرئيس السيسي جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا، حيث تم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها، بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذا في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي.
في سياق آخر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر» الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية، لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية، وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر، على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة، ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.