بيروت ـ أحمد عزالدين
أثار نشر التقرير الجنائي حول حسابات مصرف لبنان والذي اعدته شركه «الفاريز آند مارشال» ردود فعل غاضبة ومستنكرة لحجم التجاوزات والاموال المهدورة من حسابات المودعين واخفاء الحقائق عن الناس، مما يرشحها لأن تكون «كرة ثلج» تكبر يوما بعد يوم، فيما كشف النائب جميل السيد ان ما نشر هو تقرير اولي والآتي اعظم، وان المضحك المبكي ان التقرير لايزال سريا في «جوارير» وزير المال.
التقرير اشار الى ان هناك عشرات الجمعيات استفادت من «مكرمات» الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بمبالغ كبيرة، كما استفاد من هذه الاموال سياسيون وكبار القضاة والضباط والموظفين، ورؤساء اجهزة امنية ورجال دين ومصارف ورجال اعمال واقرباء ومقربون ومحطات اخبارية واعلاميون بمبالغ كبيرة.
وذكرت معلومات ان التحقيقات الاوروبية التي يتردد انه سيتم نشرها قريبا تتضمن لوائح بالاسماء والتواريخ والمبالغ المنهوبة وكبار المتورطين مع سلامة من رؤساء مصارف وغيرهم. وان المصرف الذي ربح عام 2015 اكثر من 7.2 مليارات دولار خسر عام 2020 اضعاف هذا المبلغ.
ورأى بعض النواب ان هناك مسؤولية على المجلس النيابي بعدم محاسبة الحاكم السابق الذي لم يأبه للمجلس وتمنع عن حضور الجلسات التي كان يدعى لها، وتصرف بمفرده وان مبالغ كبيرة كان يهدرها تحت عنوان نفقات سفر وإقامة.
وقال النائب غسان حاصباني ان التقرير اكد الشكوك ويجب تشديد الرقابة على المصرف وانه وقد كشف تضخيم للارقام واخفاء للحسابات وتواطؤ بين وزارة المالية ومصرف لبنان لتمويل الدولة وهذا خطر.
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قال: تقرير التدقيق الجنائي بعد الانهيار والذي أقرت قانونه معدلا لجنة المال والموازنة ليصبح قائما لحين الانتهاء من أعمال التدقيق، أثبت جزءا مما قمنا به وعملنا عليه ووثقناه في لجنة تقصي الحقائق ولجنة المال والموازنة منذ 2010 أي 9 سنوات قبل الانهيار و13 سنة قبل التدقيق الجنائي عن عدم صحة حسابات الدولة وماليتها العامة بكل مكوناتها ومرافقها وأقر به بعد فوات الأوان الجميع اليوم بالرغم من محاولة البعض طمس هذه الحقيقة وتشويهها لمصالح واجندات باتت معروفة.
واضاف: سنتابع في اللجنة المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف المرتبط بحقوق الدولة واللبنانيين ومن بينهم المودعين وستكون للجنة المال جلسة قريبة، كما على القضاء القيام بواجباته وصولا للمحاسبة وتكريس حقوق المودعين المسلوبة بدل اعتبارها «خسائر»، وهي التزامات بذمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف وفضح لعبة الاختلاف على تحديد المسؤولية بين الحكومات ومصرف لبنان الذين تهربوا بالتكافل والتضامن حتى الساعة ومنذ أربع سنوات من إجراء المسح الشامل على موجودات المصارف ومصرف لبنان والدولة كما إقرار الصندوق الائتماني الغائب من خطط الحكومة للإجهاز على حقوق اللبنانيين.