وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير النفط ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، قال في مقدمته: تهدف رؤية الكويت 2035 إلى توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام، فقد بات تحقيق الأمن الغذائي من مكونات الأمن الوطني لأجيال المستقبل. ومن هذا المنطلق تعتبر الشعاب المرجانية هي المأوى للكثير من الأسماك والأحياء البحرية فهي تعتبر مصدرا اقتصاديا مهما للدولة لتأمين الغذاء لأفراد المجتمع ما بعد النفط. وكذلك فإن للشعاب المرجانية دورا مهما في دعم الاقتصاد السياحي والمشاريع الصغيرة. كل ذلك يساهم في توفير فرص وظيفية لأفراد المجتمع. ولكن الشعاب المرجانية في الكويت في تدهور مستمر وعلى وشك الانقراض بسبب النشاطات البشرية والتغييرات المناخية. وقد تم بيان هذا الدمار والتغييرات السلبية على الشعاب المرجانية في تقرير البلاغ الوطني الثاني للكويت الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث بين التقرير أن الجزر الكويتية تخسر بمعدل سنوي 3.7% من الشعاب المرجانية، وهذا يعتبر معدلا خطيرا وعواقبه سيئة إذا استمر الوضع كما هو عليه،
فقد أثبتت الدراسات السابقة والصور الجوية الحالية (مرفق صور) من مجموعة متخصصين بالبيئة البحرية أن الشعاب المرجانية في الجزر الكويتية في تدهور مستمر في ظل عدم وجود خطة عمل واضحة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية على الرغم من وجود مبادرات من متخصصين وفرق تطوعية ولكن كانت كلها اجتهادات شخصية وليست عمل فريق متكامل بالإضافة الى انه لم يتم دعم تلك المبادرات ماديا وتسهيل إجراءات التصريح الرسمي من قبل الهيئة العامة للبيئة لتأهيل الشعاب المرجانية. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما دور الهيئة العامة للبيئة في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية؟
2- هل توجد مشاريع لتأهيل الشعاب المرجانية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما تلك المشاريع خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما نتائجها؟ وما المعايير والأسس والشروط الواجب توافرها لقبول مشاريع تأهيل الشعاب المرجانية؟
3- وهل كان الفريق المشرف على تلك المشاريع من المختصين بالشعاب المرجانية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بشهاداتهم وخبراتهم.
4- هل هناك خطة عمل لتأهيل وحماية الشعاب المرجانية للسنوات القادمة من قبل الهيئة العامة للبيئة؟
5- ما الأسس العلمية المتبعة التي يتم من خلالها اختيار مشاريع تأهيل الشعاب المرجانية؟
6- ما عدد المخالفات البيئية التي تم رصدها في مواقع الشعاب المرجانية خلال السنوات الخمس الماضية؟
7- هل تتواجد فرق الرقابة التابعة للهيئة العامة للبيئة بالجزر الكويتية بشكل يومي؟ وما خطة عملهم أثناء فترة الصيف؟
8- هل قيمة المخالفات البيئية المطبقة على المتعدين على الشعاب المرجانية تعتبر مجزية لردعهم؟ وما أنواع تلك المخالفات؟
9- ما خطة الهيئة العامة للبيئة في حال سقوط الأسكلة القديمة المعرضة للانهيار على الشعاب المرجانية في جزيرة قاروه؟
10- ما دور الهيئة العامة للبيئة في مراقبة تلوث تربة شواطئ قاروه وكبر من الديزل المتسرب من خزانات الوقود؟
11- هل هناك رقابة دورية من قبل الهيئة العامة للبيئة على السفن النفطية لمعرفة مدى التزامها بالقوانين البيئية؟
12- هل توجد خطة لاعتماد الجزر محميات طبيعية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، متى سوف يتم الإعلان عنها؟
13- هل يوجد تخصيص مبلغ ثابت سنوي لعمل المرابط البحرية وصيانتها؟ بدلا من الاعتماد على الفرق التطوعية والشركات الخاصة؟
.. ويطالب بدعم المنتج الوطني وتعزيز نمو القطاع الصناعي لتنويع مصادر الدخل
طالب النائب داود معرفي الحكومة بدعم المنتج الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الكويتي في تنويع مصادر الدخل من خلال توفير البيئة الملائمة لنمو المشاريع الصناعية الوطنية.
وأوضح معرفي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الامة، ان هناك أكثر من 1100 رخصة صناعية، 300 منها لها أنشطة قائمة وخط سير انتاج داخل الكويت، مضيفا: لدينا اكثر من 300 مشروع صناعي حقيقي في الكويت يغيب عنها الاهتمام الحكومي.
وقال معرفي ان هناك مميزات كفلتها قوانين عديدة لدعم المنتج المحلي مثل القانون 49 لسنة 2016 والقانون 74 لسنة 2019 واللذين ينصان على أفضلية المنتج الوطني بنسبة لا تقل عن 20%، مبينا ان الحاصل هو دخول بعض المنتجات والصناعات العربية او الخليجية المنافسة بشكل مباشر في هذه الأفضلية.
وبين ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي تتعلق فقط بالتعرفة الجمركية الموحدة للسلع المنتجة في أي من دول مجلس التعاون بمعاملتها معاملة المنتجات الوطنية، مضيفا ان الحاصل دعم المنتجات الخليجية في المناقصات المحلية من باب هذه الاتفاقية على حساب المنتج الكويتي.
وشدد على ضرورة ان يقتصر دعم المنتج المحلي على المنتج الوطني الكويتي اسوة بالحاصل في دول الخليج، مشيرا الى صدور بعض الاحكام من محكمة الاستئناف تنتصر للمنتج الوطني في تفسير هذا القانون وفي اكثر من مناقصة.
واعتبر معرفي ان هناك حربا على الصناعات المحلية من خلال التوجه الى زيادة تكلفة الكهرباء والذي يدرس الآن من قبل الحكومة، وزيادة سعر الايجار على الصناعات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
وطالب معرفي الحكومة بإيقاف اي زيادات وانصاف الصناعيين والمحافظة على المصانع المحلية واحتضانها حتى لا تلجأ للخروج من الكويت الى الدول المجاورة بما يتوافر فيها من بيئة مناسبة لاحتضان مثل تلك المشاريع الصناعية.