سجلت سورية المرتبة الثالثة عالميا بمستوى التضخم بنسبة 238% على أساس سنوي، بعد كل من زيمبابوي وفنزويلا.
الرقم الجديد لمعدل التضخم الصادر في 10 الجاري، جاء وفق «لوحة هانكي لقياس التضخم الاقتصادي» في عديد من البلدان وفق معايير محددة، دون الاعتماد على الإحصائيات الحكومية، بحسب ما رصد موقع «عنب بلدي».
وتظهر اللوحة وفق معاييرها ارتفاع معدل التضخم في سورية خلال سبعة أشهر بنسبة 100%، إذ سجل، في 23 من مارس الماضي، 111%، وجاءت سورية في المرتبة الرابعة عالميا حينها بعد فنزويلا وزيمبابوي ولبنان.
وتصدر «لوحة هانكي لقياس التضخم الاقتصادي» عن البروفيسور ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة «جونز هوبكنز»، الذي يعتمد على بيانات أسعار الصرف في السوق السوداء للعملات المحلية المضطربة في عدد من البلدان، ويقدر معدلات التضخم الضمنية لكل بلد.
ويرى هانكي أنه لأسباب مختلفة تتراوح بين عدم التوازن السياسي والحروب الأهلية أو العقوبات الاقتصادية، تظل بعض البلدان غير قادرة على الحفاظ على استقرار العملة المحلية، مشيرا إلى أن هذه العملات المضطربة هذه ترتبط بارتفاع معدلات التضخم، وفي بعض الحالات القصوى ترتبط بالتضخم المفرط، ما يجعل من الصعب الحصول على بيانات سريعة وموثوقة بشأن أسعار الصرف والتضخم للبلدان ذات العملات المضطربة.
في المقابل، طرح مصرف سورية المركزي في بداية العام أرقاما تشير إلى انخفاض معدلات التضخم السنوية، انما بشكل غير رسمي وعن طريق موظفين عاملين فيه، خلال تصريحات صحافية ولقاءات إذاعية، دون نشر أدلة واقعية تؤكد هذه الأرقام.
وقال مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في المصرف المركزي منهل جانم نهاية يناير الماضي، إنه بعد الإجراءات النقدية التي اتخذت في عام 2022، وأهمها رفع أسعار الفائدة من 7 إلى 11% على الودائع الشهرية، «كبح جماح التضخم» ليتراجع معدله العام السنوي من 118.8% عام 2021 إلى 59.5% لعام 2022.