تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنبرة أهدأ بشأن جنود الاحتياط المحتجين على التعديلات القضائية، وخفف من حدة الانتقادات التي وجهها لهم في السابق، وسط تزايد المخاوف بشأن جاهزية البلاد للحرب.
ويقول قادة الاحتجاجات إن الآلاف من جنود الاحتياط امتنعوا عن الخدمة. ومن بين هؤلاء الجنود مئات من الطيارين والمختصين بالملاحة في القوات الجوية الذين يعني غيابهم عن الطلعات التدريبية الأسبوعية أنهم من المحتمل أن يصبحوا غير مؤهلين للقتال بحلول الشهر المقبل.
وأظهر تسجيل حكومي تسرب إلى محطة تلفزيونية إسرائيلية في 12 يوليو المنصرم أن نتنياهو أبدى غضبا إزاء ما اعتبره «عصيانا» يهدد القدرات العسكرية.
وأغضب هذا الوصف المحتجين الذين أشاروا إلى أن الكثيرين من جنود الاحتياط مصنفون كمتطوعين، وقالوا إن امتناعهم عن الخدمة يمثل ملاذا أخيرا للدفاع عن الديموقراطية.
وفي اجتماع مع كبار قادة الجيش للتشاور بشأن الأزمة عدل نتنياهو لهجته إلى حد ما وقال في بيان إنه «رفض تماما ظاهرة خدمة جنود الاحتياط المشروطة».
وبدت «إخوة في السلاح»، وهي حركة لجنود الاحتياط، غير آبهة بالإيماءة، واتهمت نتنياهو بالاستهانة بالمخاطر التي تواجه جاهزية الجيش.
وامتدت تداعيات خطط الإصلاح وطالت القوات المسلحة التي طالما اعتبرها الإسرائيليون بوتقة ينصهر فيها الجميع ولا علاقة لها بالسياسة. ويمكن أن تتفاقم هذه التداعيات إلى مواجهة غير مسبوقة بين مؤسسات الحكومة الشهر المقبل.
وقال عاموس جلعاد، وهو جنرال متقاعد في المخابرات العسكرية الإسرائيلية ومحلل إقليمي، لراديو جيش الاحتلال إن مثل هذا الجدل يشبه «الرقص على ظهر السفينة تايتانيك»، في إشارة إلى الأفكار والتصورات المتعلقة بالمخاطر التي تواجه الدولة من جانب خصومها.
وستنظر المحكمة العليا في 12 سبتمبر المقبل في الطعون على مشروع قانون يحد من بعض صلاحياتها المتعلقة بإلغاء قرارات الحكومة، والذي أقره برلمان يسيطر عليه ائتلاف حكومة نتنياهو الدينية القومية.
ولا يزال موقف نتنياهو غامضا فيما يتعلق بما إذا كان سيتقبل الأمر إذا صدر حكم ضد هذا القانون. ويتذرع بأن المحكمة تتدخل في سلطته، وذكر الجيش بأنه تابع للحكومة المنتخبة بموجب النظام الديموقراطي.