شهدت العاصمة الليبية طرابلس امس اشتباكات بين أقوى فصيلين من الفصائل المسلحة في البلاد مما تسبب في محاصرة المدنيين في منازلهم وأثار مخاوف من تفاقم أسوأ أعمال عنف تجري في طرابلس هذا العام.
ولم يتضح بعد عدد قتلى الاشتباكات لكن وحدة طبية مرتبطة بوزارة الدفاع قالت إنها نقلت ثلاث جثث من أحياء الفرناج وعين زارة وطريق الشوك.
وناشدت وزارة الصحة المواطنين التبرع بالدم لمساعدة المصابين. وقال أسامة علي وهو متحدث باسم خدمة الإسعاف إن 19 شخصا أصيبوا وتم إجلاء 26 أسرة من المناطق التي شهدت اشتباكات.
وبحسب «رويترز» تصاعد دخان داكن فوق أجزاء من المدينة ودوت أصوات أسلحة ثقيلة في الشوارع. وأفاد سكان ووسائل إعلام محلية باندلاع القتال في مناطق مختلفة من العاصمة.
ووضعت الاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة، اللتين دعمتا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خلال معارك قصيرة العام الماضي، نهاية للهدوء النسبي الذي دام شهورا في طرابلس.
وقال مصدر في اللواء 444 إن قوة الردع الخاصة، التي تسيطر على مطار معيتيقة بالعاصمة، ألقت القبض أمس الاول على قائد اللواء محمود حمزة أثناء محاولته السفر.
واحتشد الفصيلان حول العاصمة واندلع القتال.
وقوة الردع الخاصة هي أحد الفصائل المسلحة الرئيسية في طرابلس منذ سنوات، وتسيطر على منطقة معيتيقة والمنطقة الساحلية المحيطة بها بما في ذلك جزء من الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى الشرق.
ويسيطر اللواء 444 على قطاعات كبيرة من العاصمة ومناطق إلى الجنوب من طرابلس. ولعب حمزة، وهو ضابط سابق في قوة الردع الخاصة، دورا رئيسيا في التوسط لإنهاء التوتر بين فصائل مسلحة أخرى.
وقال شاهد من رويترز إن فصيلا آخر مهما في طرابلس، وهو جهاز دعم الاستقرار، نشر مقاتلين ومركبات في الشوارع في مناطق يسيطر عليها لكنه لم يشارك في الاشتباكات.
وقال أحد سكان منطقة طريق الشوك في جنوب طرابلس إنه سمع أصوات القتال وسمعه بقوة أكبر في الصباح. وأضاف «تعيش عائلتي في منطقة خلة الفرجان على بعد حوالي سبعة كيلومترات وهي تسمع الاشتباكات أيضا».
بدوره، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية امس إن «الوضع هدأ» في طرابلس ولا مشكلات فيما يتعلق بأمن القوات التركية. ويقول ديبلوماسيون إن معيتيقة بها قوات عسكرية تركيا.
الى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين.
ودعت البعثة، في بيان صحافي امس جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.
وعبرت البعثة عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.
وطالبت بالوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، معلقة بالقول: «العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار».