وجه النائب د.عادل الدمخي 4 أسئلة إلى نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الصباح.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 - ما المسوغات القانونية لنقل موظف يحمل مؤهل دورة تدريبية بعد الثانوي يعمل سكرتير بمكتب وكيل الوزارة إلى قطاع هندسة المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع وتعيينه بمنصب مدير إدارة الخدمات وتكليفه بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع هندسة المنشآت العسكرية على الرغم من عدم تناسب مؤهله العلمي وخبرته العملية مع المهام الموكلة إليه بإدارة قطاع هندسي، وذلك بالمخالفة لجميع قوانين ونظم ولوائح الخدمة المدنية؟
2 - ما المسوغات القانونية لقيام وكيل الوزارة المساعد لقطاع هندسة المنشآت العسكرية بالتكليف بإصدار قرارات تكليف بعض الموظفين بأعمال مدراء ومساعدين مدراء للإدارات وتكليف موظف وتعيينه بمنصب مدير مكتب المشاريع الخاصة على الرغم من عدم وجود منصب مدير أو مساعد مدير لمكتب المشاريع الخاصة وعدم وجود مهام واختصاصات لتبعيته المباشرة للوكيل المساعد وفقا لقرار تنظيم القطاع المشار إليه وإخفاقه بمشروع دراسة وتصميم مباني قاعدة عبدالله المبارك الجوية بالعقد رقم (1362914) وما شابه من تأخير وتعثر لأكثر من 6 سنوات ولم ينجز حتى تاريخه، وذلك بالمخالفة لجميع قوانين ونظم ولوائح الخدمة المدنية؟
3 - ما المسوغات القانونية لنقل وتعيين موظفين من خارج قطاع هندسة المنشآت العسكرية بمنصب مدير ومساعد مدير لإدارة الشؤون العامة من غير المختصين بالقطاع الهندسي بالتجاوز لموظفي الإدارة المختصين المنتظر تدرجهم الوظيفي، وذلك بالمخالفة لجميع قوانين ونظم ولوائح الخدمة المدنية؟
4 - ما المسوغات القانونية لتكليف عسكريين بوظائف إشرافية بقطاع هندسة المنشآت العسكرية بقرار من رئيس الأركان العامة للجيش وصادر به قرار إداري من وكيل الوزارة على الرغم من عدم تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم العملية مع المهام الموكلة إليهم بالتجاوز لموظفي القطاع المختصين المنتظر تدرجهم الوظيفي وذلك بالمخالفة لجميع قوانين ونظم ولوائح الخدمة المدنية؟
وقال في مقدمة السؤال الثاني إنه إشارة إلى الاتفاق المبرم مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم مبنى رئاسة الأركان ولمعرفة أوجه الصرف وما يترتب عليه من آثار مالية ضخمة في ظل عجز الميزانية العامة للدولة، وفقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن، وطالب تزويده في سؤاله الثاني بالآتي:
1 - ما الجهة التي قامت بإعداد كراس الشروط المرجعية والتقديرات المالية لمشروع تصميم مبنى رئاسة الأركان، وما إذا كانت هي الجهة المختصة بالوزارة بهذا الشأن؟
2 - نسخة من كراس الشروط المرجعية والتقديرات المالية لمشروع تصميم مبنى رئاسة الأركان؟
3 - نسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بطرح مشروع تصميم مبنى رئاسة الأركان؟
4 - نسخة من إعلان طرح مشروع تصميم مبنى رئاسة الأركان المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم؟
5 - نسخة من كشف الأسعار لعروض المكاتب الهندسية التي تقدمت لمشروع تصميم مبنى رئاسة الأركان؟
6 - نسخة من التقرير الفني المتضمن التوصية بترسية المشروع على المكتب الهندسي الفائز بالمشروع؟
7 - نسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بترسية مشروع تصميم مبنى رئاسة الأركان على المكتب الهندسي الفائز؟
8 - نسخة من الاعتماد المالي من وزارة المالية لمشروع تصميم مبنى رئاسة الأركان، وما اذا كان مدرج في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية الحالية 2022/2023؟
9 - نسخة من موافقة إدارة الفتوى والتشريع بالتعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم مبنى رئاسة الأركان؟
10 - نسخة من موافقة ديوان المحاسبة بالتعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم مبنى رئاسة الأركان؟
11 - نسخة من العقد المبرم مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم مبنى رئاسة الأركان، مبينا فيه تاريخ توقيع العقد والقيمة الإجمالية المنصوص عليها في العقد ومدة الإنجاز وتاريخ بداية العمل وتاريخ تسليم المشروع؟
12 - ما المسوغات القانونية لقيام قطاع التجهيز الخارجي بتجاوز اختصاص قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية وصيانتها وفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع والقرار الوزاري رقم (1467) لسنة 2007 بتنظيم القطاع؟
13 - ما المسوغات القانونية لقيام قطاع التجهيز الخارجي بالتعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية وفق نظام الحالات العسكرية الذي ليس له تعريف ولا ضوابط فنية كما هو مبين بالمادة (9) خلافا لأساليب التعاقد المحددة بالمرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها والواردة بالفصل الثاني من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة للحصول على أفضل وأرخص العروض، مما يثير شبهة الإضرار بالمال العام وتحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية؟
14 - ما إجراءاتكم حيال المخالفات الجسيمة التي قام بها قطاع التجهيز الخارجي وذلك بمحالفة جميع الإجراءات المالية والقانونية المبينة في البنود المذكورة أعلاه؟
وقال الدمخي في مقدمة السؤال الثالث: إنه بالإشارة إلى الاتفاق المبرم مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية ولمعرفة أوجه الصرف وما يترتب عليه من آثار مالية ضخمة في ظل عجز الميزانية العامة للدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن، ولمنع تكرار المخالفات الجسيمة الواردة بتقارير ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية طائرات الكاراكال الفرنسية، وطالب تزويده بالآتي:
1 - ما الجهة التي قامت بإعداد كراس الشروط المرجعية والتقديرات المالية لمشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية وما إذا كانت هي الجهة المختصة بالوزارة بهذا الشأن؟
2 - نسخة من كراس الشروط المرجعية والتقديرات المالية لمشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية؟
3 - نسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بطرح مشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية؟
4 - نسخة من إعلان طرح مشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم؟
5 - نسخة من كشف الأسعار لعروض المكاتب الهندسية التي تقدمت لمشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية؟
6 - نسخة من التقرير الفني المتضمن التوصية بترسية المشروع على المكتب الهندسي الفائز بالمشروع؟
7 - نسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بترسية مشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية على المكتب الهندسي الفائز؟
8 - نسخة من الاعتماد المالي من وزارة المالية لمشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية، وما اذا كان مدرجا في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية الحالية 2022/2023؟
9 - نسخة من موافقة إدارة الفتوى والتشريع بالتعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية؟
10 - نسخة من موافقة ديوان المحاسبة بالتعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية؟
11 - نسخة من العقد المبرم مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية مبينا فيه تاريخ توقيع العقد والقيمة الإجمالية المنصوص عليها في العقد ومدة الإنجاز وتاريخ بداية العمل وتاريخ تسليم المشروع.
12 - ما المسوغات القانونية لقيام قطاع التجهيز الخارجي بتجاوز اختصاص قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والاشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والانشائية وصيانتها وفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع والقرار الوزاري رقم (1467) لسنة 2007 بتنظيم القطاع؟
13 ما المسوغات القانونية لقيام قطاع التجهيز الخارجي بالتعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية وفق نظام الحالات العسكرية الذي ليس له تعريف ولا ضوابط فنية كما هو مبين بالمادة (9) خلافا لأساليب التعاقد المحددة بالمرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها والواردة بالفصل الثاني من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة للحصول على أفضل وأرخص العروض، مما يثير شبهة الإضرار بالمال العام وتحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية؟
14 - ما إجراءاتكم حيال المخالفات الجسيمة التي قام بها قطاع التجهيز الخارجي وذلك بمحالفة جميع الإجراءات القانونية المبينة في البنود المذكورة أعلاه؟
وفي سؤاله الرابع، قال الدمخي إن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في فبراير 2022 عن صفقة عسكرية محتملة للكويت لاتفاقية مشروع تصميم وبناء مقر وزارة الدفاع الكويتية بتكلفة مليار دولار وفقا لموقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، ونظرا لما يشكله هذا المشروع الحيوي من أهمية على المستوى التنموي للدولة ولمعرفة أوجه الصرف وما يترتب عليه من آثار مالية ضخمة في ظل عجز الميزانية العامة للدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن، ولمنع تكرار المخالفات الجسيمة لاسيما الواردة بتقارير ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية طائرات اليوروفايتر وفي الشق الإنشائي منه تحديدا.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 - هل قامت وزارة الدفاع بإجراء حصر شامل للمنشآت والخدمات والبنى التحتية التي تحتاج اليها القطاعات العسكرية والمدنية بالوزارة والأخذ بالاعتبار التوسع المستقبلي وإعداد متطلبات الدراسات الهندسية اللازمة والتقديرات المالية لمشروع تصميم وبناء مقر وزارة الدفاع الكويتية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي بأسباب عدم إعداد تلك الدراسات الفنية والتقديرات المالية قبل الشروع بالاتفاقية المشار إليها.
2 - هل تمت إجراءات حصر المنشآت والخدمات والبنى التحتية وإعداد متطلبات الدراسات الفنية والتقديرات المالية وإعداد كراس وثائق الشروط المرجعية لمشروع مقر وزارة الدفاع الكويتية عن طريق قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية وصيانتها وفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع والقرار الوزاري رقم (1467) لسنة 2007 بتنظيم القطاع؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي بأسباب تجاوز أحكام المرسوم الأميري والقرار الوزاري المشار إليهما بشأن اختصاص القطاع؟
3 - هل حصلت وزارة الدفاع على الاعتماد المالي للمشروع من وزارة المالية، وما إذا كان مدرجا في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية الحالية 2022/2023؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من تلك الاعتمادات، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي بالسند القانوني بالمضي بالاتفاقية المشار إليها؟
4 - هل حصلت وزارة الدفاع على الموافقات المسبقة لديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين ومجلس الوزراء على مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع الأميركية بشأن اتفاقية مشروع تصميم وبناء مقر وزارة الدفاع الكويتية بتكلفة مليار دولار؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي بأسباب عم التقيد بأحكام القوانين الصادرة بإنشاء الجهات الرقابية المشار إليها بالحصول على الموافقات المسبقة.
5 - ما السند القانوني لدمج أعمال التصميم مع أعمال الإنشاء بالاتفاقية الدولية المشار إليها، بالمخالفة لأحكام المادة (39) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة التي أوجبت فصل أعمال التصميم عن أعمال الإنشاء والزمت الجهة صاحبة الشأن بإعداد الوثائق التفصيلية والمادة (54) من المرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها التي نصت على سريان أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم؟
6 - ما المسوغات القانونية لإبرام الاتفاقية الدولية المشار إليها لأعمال مقاولات إنشائية محلية، خلافا لأساليب التعاقد المحددة بالمرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها والواردة بالفصل الثاني من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة للحصول على أفضل وأرخص العروض، مما يثير شبهة هدر المال العام وتحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية؟
7 - ما المسوغات القانونية لقيام رئاسة الأركان العامة للجيش بإدراج مشاريع الإنشاء والصيانة للمنشآت العسكرية ضمن نظام الحالات العسكرية الذي يشوبه القصور في التعريف والضوابط الفنية، كما هو وارد بالمادة (9) خلافا لأساليب التعاقد المحددة بالمرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها والواردة بالفصل الثاني من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة للحصول على أفضل وأرخص العروض، مما يثير شبهة هدر المال العام وتحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية؟