وجّه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قال في مقدمته، ذكر الأخ الزميل العضو د.حسن جوهر في مقابلة تلفزيونية بإحدى القنوات المحلية ومنشورة على موقع «يوتيوب» بتاريخ 11/9/2022 معلومات بالغة الأهمية والخطورة عن تحويل وزراء منهم وزراء حاليون (حينها) أموالا عامة الى حساباتهم الشخصية. وذكر أن لديه ملفا بمبالغ مالية أكثر من 150 مليون دينار كويتي من المصروفات السرية دخلت في حسابات شخصيات ومسؤولين، وأن بحوزته مستندات ووثائق سلمت إلى سمو رئيس مجلس الوزراء. وحيث إن الواقعة على هذا النحو تشكل جريمة مال عام. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي قمتم بها عند تسلمكم المستندات التي ذكرها النائب د.حسن جوهر؟
2- من الوزراء الحاليون أو السابقون أو الشخصيات أو المسؤولون الذين حولوا مبالغ مالية من المال العام إلى حساباتهم الشخصية (بحسب ادعاءات د.حسن جوهر في لقائه المسجل)؟ وكم قيمة المبالغ التي حولوها إلى حساباتهم؟ مع تزويدي بكشف بالمبالغ وتاريخ التحويلات وأسبابها.
3- ما السند القانوني - إن وجد - في تحويل المبالغ إلى حساباتهم الشخصية؟ وهل يجري ضمن الممارسات المالية لمؤسسات الدولة القيام بتحويل مبالغ مالية من المال العام إلى الحسابات الشخصية للمسؤولين الواقعة ضمن اختصاصاتهم المالية في شأن إدارة المرافق العامة؟ وفي حال عدم وجود سند قانوني للتحويل يرجى تزويدي بما اتخذ من إجراءات أوجبها القانون تجاه من تطاول على المال العام من الوزراء السابقين أو الحاليين أو غيرهم؟
4- إذا كانت الواقعة غير صحيحة يرجى تزويدي بالإجراءات التي تم التوصل من خلالها إلى عدم صحة ما ذكره الأخ الزميل والتي تمت بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبنوك، والإجراءات المتخذة حيال هذا الأمر، وإرفاق المستندات الدالة.