بيروت ـ أحمد عز الدين
قاطعت الكتل المسيحية المعارضة فتعطلت الجلسة التشريعية أمس لغياب النصاب والميثاقية، واستعيض عنها بعقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي حذر من الوضع الصعب جدا، مشيرا إلى ان المواضيع المطروحة اكثر من ضرورية.
توافد النواب إلى ساحة النجمة بدا بشكل خجول لعلم الجميع ان الجلسة لن تكتمل، فحضرت كتلتا «الثنائي الشيعي» و«اللقاء الديموقراطي» برئاسة تيمور جنبلاط وكتلة فرنجية اضافة إلى كتلتي «الاعتدال» و«لبنان الجديد»، كما حضر عدد من النواب المقاطعين لتسجيل الموقف من دون الدخول إلى القاعة العامة.
وتطيير النصاب للجلسة حسم امس الأول، بعد دعوة النواب الـ 31 للمقاطعة وقرار كتلة «التيار الحر» برئاسة جبران باسيل ليلا عدم الحضور، بعدما كانت أبدت الاستعداد للمشاركة سواء من خلال مطالبة أمين سر الكتلة بالإسراع بإقرار الصندوق السيادي، أو من خلال المشاركة في اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي حصر جدول الأعمال بأربعة بنود فقط تعتبر ملحة.
53 نائبا حضروا إلى المجلس وبعد انتظار نصف ساعة أعلن الأمين العام للمجلس عدنان ظاهر تأجيل الجلسة.
الرئيس ميقاتي وبعد اجتماعه مع بري أعرب عن «استغرابه كل الاستغراب من قول بعض النواب انهم يأتون إلى المجلس من اجل تشريع الضرورة»، وسأل «هل هناك اكثر إلحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على المجلس اليوم؟».
وأضاف «البلدان التي مرت بأزمات مشابهة للأزمة الاقتصادية التي نمر بها كان مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ويقر كل القوانين اللازمة للحل في فترة وجيزة وتجاوزت أزماتها، ونحن اليوم بعد اربع سنوات نتحدث عن «الكابيتال كنترول» ولم نتوصل لمناقشته في المجلس، وهناك مشاريع تتعلق بخطة التعافي وهيكلة المصارف والفجوة المالية، وكلها تحتاج للحل فورا من خلال باقة واحدة وإلا فلا استقرار اقتصاديا في البلد».
وقال «نحن في مرحلة صعبة جدا واقتصادنا اصبح اقتصادا نقديا، وهذا يعرض البلد للكثير من المخاطر اذا لم تقر خطة التعافي وهيكلة المصارف للعودة للعمل بشكل طبيعي كي نتمكن من الخروج من الأزمة، وإلا سنخرج من أزمة وندخل في أخرى».
وختم «قلتها مرارا وأكررها اليوم «اللهم إني بلغت» الوضع صعب جدا وإذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل مسؤوليته».
النائب علي حسن خليل قال «هناك تناقض في مواقف الكتل المقاطعة، فهي تنادي بتشريع الضرورة وتقاطع جلسة مشاريعها اكثر من ضرورة، وهذه الكتل لجات إلى المجلس الدستوري، وسألته عن التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وقد أكد على حق المجلس بالتشريع ورئيس المجلس يحصر جدول الأعمال بالمواضيع الضرورية ولكنهم يقاطعون ويرفضون الحوار الذي من دونه لا رئيس جمهورية».