قدم النواب محمد المطير وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد هايف وخالد العتيبي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توزيع نسبة 20% من عائدات احتياطي الأجيال القادمة على المواطنين، مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وصدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (2 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه نصها الآتي:
تقتطع سنويا نسبة 20% من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة توزع بالتساوي على كل مواطن بلغ سن الرشد عند انتهاء كل سنة مالية.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة على التالي:
كان هدف الكويت من إنشاء الصندوق تأمين مستقبل أجيال البلاد القادمة، ولما كان الصندوق ولله الحمد يحقق أرباحا سنوية، حيث إن نمو إيرادات الصندوق في السنوات الخمس السابقة تجاوز عائدات النفط في الفترة نفسها، لذا رئي تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى توزيع نسبة 20% من الأرباح السنوية لاحتياطي الأجيال القادمة بالتساوي على كل مواطنة ومواطن أتم من العمر 21 عاما، على أن يتم توزيعها بشكل سنوي عند انتهاء كل سنة مالية، لينعم المواطنون بالعيش الكريم والرفاهية وسد حاجاتهم والتزاماتهم من هذه الأرباح، وبناء عليه سيراقب الشعب أداء الصندوق والقائمين عليه، علما أن هذه النسبة لن تؤثر في متانة الصندوق، حيث إن التوزيع سيكون من صافي الأرباح فقط.