قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة جاء كالتالي:
نظرا لغلاء المعيشة والأزمات الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، ونظرا لزيادة الأعباء الأسرية، وعلى وجه التحديد التي يمر بها رب الأسرة في بداية العام الدراسي الجديد، وكذلك الأمر لما يواجهه المتقاعدون وذوو الاحتياجات الخاصة من أعباء مالية نظير تدبير أمورهم المعيشية، وتيسيرا على تلك الفئات ممن يستحقون توفير الدعم المالي لهم ولو بشكل مؤقت لحين إنجاز الدولة والمجلس والحكومة مشاريع القوانين والبدائل الاستراتيجية المتعلقة بالأمور المالية الخاصة بهم في دور الانعقاد القادم للمجلس.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:1 - يصدر مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي قرارا بمنح مبلغ 4000 د.ك (أربعة آلاف دينار كويتي) تحت بند قرض اجتماعي يسدد على دفعات شهرية بمبلغ وقدره 50 د.ك يستحق فورا للفئات (رب الأسرة، المطلقات ممن لديهم أبناء، كبار السن، وربات البيوت ممن لا تصرف لهم مساعدات عامة وليس لهم معاش أو دخل).
2 - تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرضا حسنا يستحق فورا بمبلغ 4000 د.ك (أربعة آلاف دينار كويتي) يسدد على دفعات شهرية مبلغ وقدره 50 د.ك من المعاش المستحق للمقترض لفئات (المتقاعدين، ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين من مستحقي المعاش).
وقدم النائب ماجد المطيري اقتراحاً برغبة جاء كالتالي: استشعارا لمعاناة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ورغبة في التخفيف عنهم صدر المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2017م متضمنا منح الأولوية في التوظيف بعد المواطنين الكويتيين، لهذه الفئة.
وبهدف الحفاظ على التركيبة السكانية، ولرفع المعاناة عن أبناء الكويتيات من غير الكويتيين. لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 - أن تصدر الحكومة قرارا يلزم ديوان الخدمة المدنية بأن سياسة الإحلال لا تشمل أبناء الكويتيات، واستحداث منصة لاستقبال وتسجيل طلبات توظيف أبناء الكويتيات، وتصنيفها وتبوبيها حسب المؤهل الدراسي والسن والخبرات السابقة.
2 - إضافة عقد «ثالث» خاص بتعيين أبناء الكويتيات من غير كويتيين، تماشيا مع المرسوم وأسوة بالعقد «الأول» الخاص بتعيين الكويتيين، والعقد «الثاني» بتعيين الوافدين بالجهات الحكومية.
3 - توفير قاعدة بيانات جاهزة بالأسماء والمؤهلات والخبرات للتعيين بعد الكويتيين يتاح للجهات الحكومية الاطلاع عليها للنظر فيمن يتوافر فيهم طلب الجهة الحكومية من التأهيل ونوع الخبرة وشروط التعاقد المقررة قانونا لغير الكويتيين.
ووجّه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كالتالي:
نما الى علمي أن الهيئة العامة لشؤون القصر أبرمت عقدا مع إحدى الشركات الخاصة بتقديم الخدمات الهندسية، وذلك للقيام بأعمال الصيانة المدنية لمبنى الهيئة والفروع التابعة لها بدءا من تاريخ 7/11/2021 حتى تاريخ 6/11/2023 بإجمالي مبلغ وقدره 99960.000 دينار لمدة سنتين، بقيمة تعاقدية سنوية 49980.000 دينار، حيث جزأت الهيئة التعاقد على دفعات للتحايل على أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، ولذا يستوجب في المادتين رقمي 13 و19 بأن يبرم التعاقد في الأعمال الحتمية بطريق المناقصات العامة إذا زادت قيمة التعاقد عن مبلغ 75000.000 دينار، ولا يجوز للجهة المتعاقدة تجزئة الصفقة الواحدة بقصد إنقاص قيمتها الى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لاختصاص الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وقد كان القصد من ذلك التحايل بعدم عرض العقد على ديوان المحاسبة وعدم إخضاعه لأحكام القانون سالف الذكر، وذلك بعدم طرحه بطريق المناقصة العامة بدلا من الممارسة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل أبرمت الهيئة العامة لشؤون القصر عقدا مع إحدى الشركات الخاصة للقيام بأعمال الصيانة المدنية لمبنى الهيئة والفروع التابعة لها بطريق الممارسة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بصور ضوئية كاملة من العقد منذ تاريخ 7/11/2021 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان القيمة الإجمالية لمبلغ التعاقد خلال تلك المدة.
2 - ما السند القانوني الذي استندت إليه الهيئة في إبرام العقد بطريق الممارسة دون طرحه بطريق المناقصة العامة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة؟
3 - هل عرض العقد على أجهزة الرقابة مثل ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة لمكافحة الفساد وغيرها من الأجهزة صاحبة الاختصاص والمتصلة بذلك الشأن لأخذ رأيها وموافقتها في إبرامه؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من موافقات تلك الجهات.
4 - هل جزأت الهيئة القيمة الإجمالية للتعاقد على دفعات لتنأى بنفسها عن إخضاع التعاقد لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 سالف الذكر وبالمخالفة لأحكامه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما المبرر والسند القانوني لذلك؟
5 - ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للعمل على تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بضرورة إخضاع عقد الصيانة لأحكام القانون المشار إليه، وذلك بطرح العقد بطريقة المناقصة العامة بدلا من الممارسة؟
كما وجّه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد جاء كالتالي:
سبق وأن توجهنا لرئيس مجلس الأمة في بداية الفصل التشريعي الحالي للمجلس (الفصل التشريعي السابع عشر) بتفعيل القرارات والمراسيم ذات الصلة بتعيين أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في وزارات الدولة المختلفة بعد تعيين الكويتيين المستحقين، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 17 لسنة 2017 الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية على النحو الوارد في بنده الأول من المادة الأولى. إلا انه قد نما الى علمي توجه وزارة التعليم الى التعاقد مع مدرسين من الجنسية الفلسطينية في عدد من التخصصات يقارب الى 500 معلم ومعلمة، وذلك للعام الدراسي المقبل، بما ينم عن ان الوزارة لا تطبق القوانين والمراسيم ذات الصلة ولا تراعي سياسة الإحلال في ذلك الشأن.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل تم تفعيل المرسوم رقم 17 لسنة 2017 بإعطاء الأولوية في التعيين بعد الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية لأبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي؟
2 - ما التخصصات التي أعلنت الوزارة عن حاجتها فيها لمعلمين ومعلمات من الجنسية الفلسطينية للعام الدراسي المقبل، وهل يوجد ببيانات ديوان الخدمة المدنية من المواطنين الحاصلين على مؤهلات علمية بذات التخصص ويستحق التعيين من عدمه؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بعدد المواطنين ومؤهلاتهم العلمية قرينة كل تخصص مطلوب مما أعلن عنه.
3 - يرجى تزويدي بعدد أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن تقدموا للحصول على وظيفة معلم وعلى وجه التحديد في التخصصات المعلن عن التعاقد فيها من دولة فلسطين؟ ولماذا لم تعلن الوزارة عن شغل تلك الوظائف من أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا للمرسوم سالف الذكر؟
4 - هل توجد عوائق تواجه الوزارة في تعيين أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الوظائف الشاغرة بالوزارة بعد تعيين الكويتيين؟
5 - ما الأسباب التي استدعت الوزارة على القيام بذلك الإجراء بالإعلان عن التعاقد مع معلمين ومعلمات من الجنسية الفلسطينية في ظل وجود العديد من المواطنين من حملة المؤهلات المتخصصة ممن ينتظرون فرصة التعيين بالوزارة؟ وإن لم يوجد مواطنون في تلك التخصصات فهناك العديد من أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المؤهلين لشغلها دون الحاجة الى التعاقد من الخارج.
6 - يرجى تزويدي بكشف محدد بعدد الموظفين بالوزارة سواء بهيئة التدريس او الإداريين من أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن عينوا منذ صدور المرسوم سالف الذكر وأماكن تعيينهم.