أكدت رئيسة الجهاز التنفيذي في البنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ أن تركيز البنك منصب على التوسع في السوق المحلية، سواء في خدمات الشركات أو الأفراد، لكنه يقدم أيضا خدمات الإقراض والتمويل الخارجية عبر شركاء دون فتح فروع في الخارج.
وقالت محفوظ، في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «اهتمامنا منصب وسيستمر على منح القروض للشركات والأفراد في الكويت، والبنك يقوم بعمليات تمويل في الخارج من خلال قروض مشتركة مع بنوك أجنبية، كما يمنح قروضا لشركات أجنبية تعمل في الكويت أو لديها شركاء يعملون في الكويت».
وقالت إن اهتمام البنك بقطاع الشركات منصب على تمويل المقاولات والأنشطة التجارية، إذ تمثل هذه الأنشطة أكثر من 50% من محفظة الشركات لدى البنك، مبينة أن البنك يمنح قروضا للتمويل العقاري لكن بشكل «متحفظ» كما يمول «على نطاق ضيق» شركات تعمل في مجال التداول بالبورصة.
وأكدت محفوظ انه لا توجد قروض متعثرة حاليا لدى البنك وبالتالي لا مخصصات لها، مضيفة أن الإدارة التنفيذية ملتزمة بتطبيق السياسة التي أقرتها الجمعية العمومية للبنك في ديسمبر 2018 وتلزم الإدارة التنفيذية بالقضاء على القروض المتعثرة.
وأوضحت أن البنك حريص في القروض الجديدة على أن يراعي عنصر المخاطر لا أن يركز على توسيع المحفظة أو تحقيق الربح فحسب، مشيرة إلى أن البنك قام على مدى أربع سنوات من عام 2009 «بتنظيف الميزانية» من القروض المتعثرة إلى أن وصل إلى وضعه الحالي.
وقد حصل البنك التجاري على موافقة هيئة أسواق المال في يوليو الماضي على إنشاء برنامج لإصدار سندات مساندة بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار (324.87 مليون دولار) ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، كما وافقت الهيئة على إصدار الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة لا تتجاوز 25 مليون دينار.
وأعلن البنك يوم الأحد الماضي حصوله على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي على إصدار السندات، وقالت محفوظ ان طرح السندات سيكون على شرائح «حسب احتياجات البنك»، مؤكدة في الوقت ذاته على أن هدف السندات هو «دعم رأسمال البنك»، متوقعة ألا يكون هناك برنامج آخر للسندات خلال السنوات الخمس القادمة.
وقد حقق البنك التجاري أرباحا صافية قدرها 69.19 مليون دينار في النصف الأول من 2023 مقابل 43.95 مليونا قبل عام أي بزيادة 57.4%، وعزا البنك هذا الارتفاع إلى «زيادة إيرادات الفوائد والاستردادات مقابل المخصصات التي كان قد تم تكوينها في فترات سابقة».
وفي أبريل الماضي حصل البنك التجاري على 14.3 مليون دينار من شركة الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات مقابل حصول الشركة على حصتها البالغة 50.5 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان، التي كانت موضع نزاع على مدى سنوات قبل أن تحسمها المحكمة في 2022، وقالت إن البنك استفاد شأنه شأن البنوك الأخرى من ارتفاع سعر الفائدة في النصف الأول كما استفاد أيضا من المبلغ المالي الذي سددته شركة الاختيار المميز.