أنعش رفع الحكومة السورية أسعار المحروقات سوق الدراجات الهوائية كبديل أرخص للسوريين لقضاء حوائجهم.
ومع بلوغ سعر ليتر البنزين الرسمي 8 آلاف ليرة للسيارات العامة والخاصة، ووصوله في السوق السوداء إلى أسعار باهظة قاربت الـ 20 ألف ليرة في بعض المناطق، ازداد الطلب على تلك الدراجات الهوائية، لتصبح الوسيلة الوحيدة المناسبة للتنقل ضمن المدن، حتى لأولئك الذين يمتلكون سيارات خاصة. وينقل تقرير لجريدة «الوطن» الموالية، عن ملاك السيارات الخاصة أنهم يحتاجون إلى نحو 400 ألف ليرة لتعبئة 50 ليترا على دفعتين في الشهر الواحد، وهو أمر يفوق قدراتهم!
ويرى هؤلاء أن الدراجة الهوائية هي الحل الأمثل للتغلب على تكلفة البنزين، وأنهم يرغبون باقتنائها لسببين، أولهما لتوفير ثمن البنزين الحر الذي وصل إلى 22 ألف ليرة لليتر الواحد، فيما مخصصاتهم من البنزين المدعوم لا تكفي وهم بحاجة لنحو 100 ليتر إضافية لإنجاز شؤونهم الحياتية!
والأمر ذاته تحدث عنه أصحاب الدراجات النارية، الذين لم تخصصهم الجهات المعنية ببطاقة ذكية في بعض المناطق.
وفي حماة، أبدى مزارعون ومواطنون استياءهم من بلوغ سعر البنزين في السوق السوداء أكثر من 20 ألف ليرة، وطالبوا الجهات المعنية بالمحافظة تطبيق توجيهات حكومية سابقة بتخصيص بطاقات ذكية لدراجاتهم حتى لو كانت غير نظامية رغم أنهم سجلوها لدى الوحدات الإدارية منذ عدة سنوات على أمل تزويدها بنحو 4 أو 6 ليترات كل أسبوع ولكن من دون جدوى، فحتى اليوم لم تنفذ تلك التوجيهات بخلاف منطقة سلمية.
وذكر مواطنون آخرون أنهم يمتلكون دراجات هوائية صينية قديمة كانت مهملة، فنفضوا عنها الغبار وأجروا لها صيانة لإعادة استخدامها.
وكما هي العادة زيادة الطلب يعني زيادة الأسعار، إذ ذكر عدد من أصحاب محال بيع الدراجات الهوائية بحماة، أن الطلب على الدراجات ازداد خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة كبيرة.
وبينوا أن سعر الدراجة بات يتراوح بين 1.250 مليون و3 ملايين ليرة، بحسب قياسها ونظافتها ونوعها.
وأوضحوا أن معظم الدراجات حديثة، وفيها 6 حركات ومخمدات صدمات، ومنها ما هو مزود بسلال للتسوق وضوء أوتوماتيكي ومطارات مياه، ومصنوعة من الألمنيوم المعالج.
ولفتوا إلى أن الأسعار كانت تبدأ من 650 ألف ليرة لتصل للمليون وربع المليون، ولكنها قفزت مؤخرا مثل كل المواد ليصل سعر بعضها لنحو 3 ملايين ليرة.