نجح صندوق الثروة السيادي النرويجي في تحقيق عوائد قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد خسائر قياسية في عام 2022، حيث استفاد الصندوق السيادي الأكبر بالعالم من صعود أسواق الأسهم بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي والارتفاع الملحوظ لأسهم التكنولوجيا.
وحقق صندوق الثروة السيادي النرويجي أرباحا بقيمة 1.5 تريليون كرونة (ما يعادل 143 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وجاءت مكاسب الصندوق السيادي النرويجي بدعم مكاسب أسواق الأسهم وهبوط عملة الكرونة.
ونجح الصندوق الذي يستثمر عوائد النفط والغاز في تجاوز بيئة الاستثمار الصعبة في الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي، في ظل حرب البنوك المركزية ضد التضخم واستمرار رفع الفائدة واضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبلغت القيمة السوقية للصندوق 15.299 تريليون كرونة (1.4 تريليون دولار)، بزيادة 2.870 تريليون كرونة في النصف الأول من هذا العام، ويعكس التغير في القيمة السوقية للصندوق النرويجي العوائد الاستثمارية المحققة في النصف الأول من هذا العام، وتحويل الحكومة 398 مليار كرونة، بالإضافة إلى 980 مليار كرونة من ضعف العملة المحلية.
وبالإضافة إلى الأسهم العالمية، يستثمر الصندوق أيضا في السندات، والعقارات غير المدرجة، بالإضافة إلى مشروعات في الطاقة المتجددة، وتأتي مكاسب الصندوق النرويجي في أول ستة أشهر من 2023، بعد أن تعرض لخسائر قياسية في العام الماضي بلغت 164 مليار دولار، ما يمثل عائدا سالبا يبلغ 14.1%.
ويعتبر الصندوق أكبر مستثمر في سوق الأسهم العالمية، حيث يمتلك نحو 1.5% من كل الأسهم المدرجة حول العالم، وتبلغ القيمة السوقية لاستثمارات الأسهم التابعة للصندوق النرويجي بنهاية يونيو الماضي نحو 10.901 تريليون كرونة (1.035 تريليون دولار)، ما يعادل 71.3% من إجمالي قيمة الصندوق. وقد حققت استثمارات الأسهم عوائد 13.66% في النصف الأول من العام الحالي، مقسمة إلى 7.44% في الربع الأول و5.79% في الربع الثاني، وكانت أسهم التكنولوجيا الأفضل أداء في محفظة الصندوق السيادي النرويجي في النصف الأول بعائد 38.6%، مع حقيقة أنها تمثل 21.2% من إجمالي محفظة الأسهم.
واستفاد القطاع من الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة من شركات الإنترنت والبرمجيات وموردي أشباه الموصلات.
وقد حل قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية في المرتبة الثانية بمكاسب 20.7%، مع استمرار قوة الاستهلاك والنشاط الاقتصادي رغم ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة، بينما كان قطاعا العقارات والطاقة الأسوأ أداء في محفظة الأسهم لدى الصندوق، بعائد بلغ 1% و0.4% على الترتيب.
وشكلت الأسواق المتقدمة نحو 89.7% من إجمالي استثمارات الصندوق النرويجي في الأسهم العالمية، بينما حصدت الأسواق الناشئة 10.3%، وجاءت الأسهم الأميركية في المرتبة الأولى بـ47.3% من استثمارات الأسهم لدى الصندوق، يليها اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا بنسب 7.3% و6.5% و4.6% و4.3% على الترتيب.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، شكلت الصين 3.4% من إجمالي استثمارات الأسهم في صندوق الثروة النرويجي، ثم تايوان والهند بنحو 2.1% و1.9% على التوالي، وفيما يتعلق بالأسهم الفردية في محفظة الصندوق النرويجي، استحوذت شركات التكنولوجيا على نصيب الأسد. وحل سهم شركة «آبل» في المرتبة الأولى بنحو 358.8 مليار كرونة نرويجية، ثم «مايكروسوفت» و«ألفابت» بـ 332.6 و174 مليار كرونة على الترتيب، ووجدت أسهم 11 شركة أميركية في قائمة أكثر 20 سهما حيازة لدى الصندوق النرويجي في النصف الأول من العام الحالي.
وتبلغ القيمة السوقية لاستثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في أدوات الدخل الثابت نحو 4.037 تريليون كرونة (383.6 مليار دولار)، ما يعادل 26.4% من إجمالي الأصول، وحققت استثمارات الدخل الثابت الخاصة بالصندوق عائدا 2.25% في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
واستمرت معدلات التضخم المرتفعة في الأسواق الرئيسية للصندوق، مع مواصلة البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية للسيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار، واتجهت معظم استثمارات الصندوق في الدخل الثابت إلى الأسواق المتقدمة والتي حصلت على 99.8% من الإجمالي. وشكلت السندات الدولارية نحو 50% من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، ثم السندات المقومة باليورو بنحو 29%، وبلغ عائد السندات الحكومية الخاصة بالصندوق 1.1% في النصف الأول من العام الحالي، مع حقيقة أنها تشكل 55.6% من إجمالي الاستثمارات في الدخل الثابت.