عند قراءة العنوان قد تظن عزيزي القارئ أن المحتوى يتضمن عدة أوجه، ولكنه سيقتصر على اهتمام القيادة الرشيدة بالمفهوم الإداري المعرفي وترجمة هذا المفهوم على أرض الواقع ضمن خطط ورؤى تنموية ابتداء بالترابط المعرفي بين المؤسسات الحكومية، وهو نهج ورؤى جديدة بالدور الفاعل والبناء الذي حملته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وغيرهما كل وفق اختصاصه، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، من خلال الخطة الإنمائية وفق البرنامج الزمني المعد لذلك لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لصياغة حاضر ومستقبل الدولة في تعزيز التنمية ضمن المنظومة المتكاملة في هذا الشأن.
لذا، فإن المعرفة الإدارية في الدول المتقدمة تعد الثروة الوطنية المستدامة التي يجب ان يحافظ عليها والعمل على تحسينها للوصول الى الغاية المرجوة من ذلك، علما ان نجاح التجارب لبعض الدول ناتج عن تبني الوظائف الإدارية التي تتسم بالمرونة والواقعية والتكيف مع المتغيرات بوجه عام وفق القانون المعد لذلك، والتي من شأنها ان تساعدها في رسم خارطة الطريق لدعم وتجاوز اي معوقات، مما يسهم بنجاحات الآخرين الاستراتيجية للإدارة على نحو يوفر البيئة التشغيلية المحفزة للشباب لمبادئ الابتكار والمعرفة والتنافسية والإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
وهذا يعزز إبراز هدف دور المؤسسات العامة في مفهوم الإدارة على نحو يثمر التناغم والاتساق مع الإدارة المعرفية، وذلك تمهيدا لرسم السياسات والبرامج التي تساعد الحكومات على تطوير وظائفها وأدوارها بما يتضمن أصول الربحية والإنتاجية للدولة. ويأتي ذلك بدمج هؤلاء الشباب في الحياة والاستفادة من تلك الطاقات ضمن أهداف واضحة وحل تلك المعوقات التي تستهدفهم ومواجهتها وفق خارطة طريق لحل تلك الإشكاليات، وذلك للنهوض بأصول تلك المجتمعات (المجتمع الكويتي) برؤية وفارق حضاري، مما يسهم باستثمار الفرد (الجيل الواعد) ورفع تلك المهارات وصقلها وفق روية المحاكاة الإدارية وتوجيهها نحو حاجة سوق العمل وتنظيمها، وكذلك تشجيع القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين المؤهلين إداريا وعلميا وتوفير الأمان الوظيفي لهم بالقطاع الخاص، بدعم تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإشراف عليها إداريا لتحقيق الهدف المرجو من تلك الطاقات بالنفع المنشود للدولة.. برؤية وفارق حضاري.