قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول مستجدات التضخم في دول الخليج، إن معدلات التضخم بدول التعاون لا تزال أقل بكثير مقارنة بنظرائها من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم.
وبصفة عامة، تباطأت وتيرة التضخم العالمي تدريجيا في العام 2023 مقارنة بالعام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وتراجع أسعار الطاقة وتقلص الطلب العالمي على خلفية سياسات التشديد النقدي.
وقد ساهمت العوامل الجيوسياسية الرئيسية، مثل استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي انهارت مؤخرا، في انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. إلا أنه على الرغم من الاتجاه الهبوطي الذي شهدته معدلات التضخم على مدار الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، يبدو أن معدل التضخم الكلي العالمي قد بلغ ذروته في حين ظل التضخم الأساسي العالمي أعلى بكثير من المستويات المستهدفة للبنوك المركزية.
أما على صعيد التغيرات التي طرأت على الفئات الفرعية للتضخم، فقد كانت الفئة الفرعية للأغذية والمشروبات من أبرز المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني أو التراجع التدريجي على مستوى المؤشرات الفرعية للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد ظل أداء الفئة الفرعية للمواد الغذائية والمشروبات مستقرا على مستوى كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا، وسجل عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نموا شهريا بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يونيو 2023، في حين احتلت السعودية المرتبة الثانية بنمو بنسبة 1.0% خلال الشهر.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، اتخذ تضخم الفئة الفرعية لمؤشر الإسكان اتجاها تصاعديا على خلفية تسجيل السعودية لنمو بنسبة 9.1% على أساس سنوي، تبعتها الكويت بتسجيلها لمعدل نمو بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يونيو 2023. وبالمثل، ارتفعت أسعار السكن في دبي بنسبة 6.1% خلال نفس الفترة. أما بالنسبة للفئة الفرعية لمؤشر الاتصالات، فقد كان الوضع عكس ذلك، إذ انخفض المؤشر الفرعي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت كلا من السعودية وقطر تراجعا في مؤشر تضخم الاتصالات بنسبة0.7% و4.0% على أساس سنوي في يونيو 2023، على التوالي. وبالنسبة لفئة التعليم، اتخذ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا مسارا هبوطيا.
وانخفضت تكاليف التعليم في السعودية بعد تسجيلها نموا بنسبة 19% في يونيو 2022، لتتجه إلى تسجيل معدل نمو متواضع بنسبة 0.4% في يونيو 2023، مما ساهم في تعزيز معدل التراجع الإجمالي لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة خلال هذه الفترة. كما انخفضت الفئة الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين للتعليم في الكويت من 6.2% في يونيو 2022 إلى 3% فقط في يونيو 2023.
أسعار المواد الغذائية العالمية
اتخذت أسعار المواد الغذائية العالمية مسارا هبوطيا خلال العام 2023. وشهد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء ارتفاعا للمرة الأولى منذ 3 أشهر في يوليو 2023 ووصل إلى 123.9 نقطة. وتعزى هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 12.1%، والذي كان مدفوعا بصفة رئيسية بزيادة الأسعار العالمية لزيت الصويا وزيت دوار الشمس وزيت النخيل.
وفي هذا السياق، وصل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء إلى 122.4 نقطة في يونيو 2023، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2021. كما انخفضت أسعار السكر ومنتجات الألبان والحبوب خلال شهر يوليو 2023. وساهمت إجراءات الدعم المطبقة في أسواق معينة مثل الاتحاد الأوروبي في خفض تكلفة بعض المواد الغذائية مثل منتجات الألبان التي سجلت انخفاضا للشهر السابع على التوالي في يوليو 2023.
رفع الفائدة
قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مرة أخرى برفع سعر الفائدة في يوليو 2023 بعد تعليقها مؤقتا في يونيو 2023، وذلك في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم. وبتلك الخطوة الأخيرة، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بنسبة 0.25% وصولا إلى نطاق جديد يتراوح بين 5.25 و5.5%، وليصل بذلك سعر الاقتراض لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 22 عاما. وفي إطار استجابتها لقرارات رفع سعر الفائدة التي طبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قامت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا برفع أسعار الاقتراض القياسية.
وقام البنك المركزي الإماراتي برفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس) ليصل إلى 5.40%. كما أبقت الإمارات على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي عند نصف نقطة مئوية فوق السعر الأساسي.
وبالمثل، قام البنك المركزي السعودي (ساما) أيضا برفع سعر الفائدة بمعدل مماثل لما طبقه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خلال رفعه لمعدلات إعادة الشراء والريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.0% بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.
ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بنسبة 0.25% إلى 6%، إلا أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع عند 6.75% وسعر الإقراض عند 7%. وبالمثل، قامت البنوك المركزية في الكويت وقطر وعمان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتناسب مع ارتفاع أسعار الفائدة التي أعلنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يوليو 2023.
ورفع بنك الكويت المركزي سعر الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، كما رفع البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 6%، في حين قام بنك قطر المركزي برفع سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6%.