قدم النواب أسامة الشاهين، فهد بن جامع، د.فلاح الهاجري، د.حمد المطر، وبدر نشمي اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (80 مكررا) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ونص الاقتراح على التالي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: تضاف مادة جديدة رقمها (80 مكررا) الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه نصها التالي:
«يجوز لمن يتولى التحقيق في حال السابقة الجنائية الأولى إلزام المتهم بالخدمة الاجتماعية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لمدة - وساعات خدمة - يحددها بقرار منه، ويحق له تأجيل البت بالتحقيق لحين اكتمال المتهم خدمته، وتلقيه تقريرا بشأنه من الوزارة المختصة، ولا تعد الخدمة الاجتماعية المذكورة من قبيل العقوبات الأصلية أو التكميلية».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية: ونصـــت المذكـــــــرة الإيضاحيـــة للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (80 مكررا) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
الجرائم المختلفة تتطلب معالجات مختلفة، سواء جنائية كالعقوبات الجزائية الاصلية أو التبعية، أو إعلامية وتربوية وأسرية كالتوعية والتربية، وتعد الخدمة الاجتماعية الإلزامية، سواء كانت تنظيف مرفق عام أو العناية به أو إعادة صياغته، أو رعاية مسنين وذوي احتياجات خاصة، أو غيرها من صور الخدمة الاجتماعية، من المعالجات التي تجدي مع بعض الحالات، خاصة من ذوي السابقة الجنائية الأولى.
لذلك ارتأى «الاقتراح بقانون «إعطاء من يتولى التحقيق - سواء كان محقق وزارة الداخلية أو وكيل النائب العام - الحق بإلزام المتهم بسابقة جنائية أولى، بالخدمة الاجتماعية، لمدة - أيام أو أسابيع أو شهور - وساعات - ثماني ساعات يوميا على سبيل المثال - يحددها بقرار منه، على أن تنفذ الخدمة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتلقى منها من يتولى التحقيق تقريرا، وله تأجيل البت بتحقيقه لحينئذ.
ولا تخــــل الخدمــــة الاجتماعية الالزامية، بحق جهة التحقيق بالادعاء، وحق القاضي بإنزال العقوبات الأصلية و/أو التبعية، بحسب ما يرونه محققا لصالح الأفراد والمجتمع.