قال النائب د.حسن جوهر إن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر الرامي إلى تعديل المسار بوجود اقتصاد منتج وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص يجب أن يواكبه استعداد جاد من الحكومة في مد يد التعاون مع مجلس الأمة على وجه السرعة والاستعجال لتحديث التشريعات غير المواكبة للتطورات التجارية والاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية حتى يمكن القطاع الخاص الحقيقي من أداء دوره كشريك في التنمية وتوطين رؤوس الأموال المحلية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية تحت رقابة فعالة من الدولة.
وأضاف جوهر في تصريح صحافي «إذ إن الواقع الاقتصادي الحالي تغيرت ملامحه عما كان عليه في ستينيات القرن الماضي، ما يتطلب أن يكون لدى الكويت قانون جديد بأطر قانونية واقتصادية معاصرة بشأن غرف تجارة وصناعة الكويت يحدد فيه بدقة مفهوم هذه الغرف ومجال اختصاصها ودورها في الحياة الاقتصادية ونطاق رقابة الدولة عليها أسوة بالتشريعات المعيارية عالميا، ومنها ما هو قائم حاليا في دول الخليج العربية». وقال إن المملكة العربية السعودية أقرت في سنة 2020 نظاما جديدا للغرف التجارية مع تمكين الحكومة من متابعة أداء القطاعات التجارية وتقييم أدائها، كما قامت إمارة دبي في سنة 2022 بإقرار قانون جديد لغرف تجارتها لتشمل غرفة متخصصة للاقتصاد الرقمي وأخرى للتجارة العالمية بهدف استحداث أدوات اقتصادية جديدة واستقطاب الاستثمارات المتنوعة، ولم تكن سلطنة عمان بعيدة عن هذا التوجه، حيث أقرت في سنة 2022 قانونا جديدا لغرفة تجارة وصناعة عمان لدعم القرار الحكومي وربط الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي لتحقيق رؤية عمان 2040.
وقال جوهر إنه تم توجيه سؤال برلماني لوزير التجارة والصناعة لاستطلاع مرئيات الحكومة في هذا الأمر، خاصة أنها أحالت سابقا مشروع قانون لمجلس الأمة بتاريخ 23 مارس 2010 بصفة الاستعجال بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي لا يزال معروضا على جدول أعمال المجلس رغم وجود تقرير برلماني سابق بشأنه لم تتح الحياة السياسية آنذاك استكمال خطواته.
وأكد أنه آن الأوان للمضي قدما فيه بعد أن تقدمنا في تاريخ 10 يوليو 2023 باقتراح قانون في شأن غرف التجارة والصناعة بالكويت، بالإضافة إلى عدة اقتراحات نيابية أخرى في هذا الشأن.
وشدد على أهمية الالتزام بالمدة اللائحية في الإجابة عن هذا السؤال وتقديم الحكومة لمرئياتها كي تدرس مع جميع الاقتراحات النيابية المقدمة أملا في تجسيد مبدأ الشراكة التشريعية للدفع بالأولويات ذات الطابع الإصلاحي المستحقة لمرحلة (العهد الجديد في تصحيح المسار).
ووجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء فيه:
لما كان برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر 2023/2027 والمقدم إلى مجلس الأمة بتاريخ 16 يوليو 2023 يهدف إلى تعديل المسار بوجود اقتصاد منتج ورفاه مستدام من خلال تمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره تحت رقابة فعالة من الدولة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار عبر توفير بنية أساسية ملاءة وبيئة أعمال مشجعة وتشريعات متطورة، فقد أضحى من الضروري أن يكون على سلم أولويات الحكومة تبينها لمشروع قانون عصري بشأن غرف تجارة وصناعة الكويت تحدث في أطره القانونية والاقتصادية بما ينسجم مع الواقع ليكون أكثر قدرة على ترجمة آمال شركات القطاع الخاص الكويتية أسوة بتشريعات دول الخليج العربية التي طورت قوانين غرف تجارتها حديثا لتتواكب مع تغيراتها الاقتصادية المتسارعة محليا وعالميا.
ومع وجود قانون غرفة تجارة الكويت المنشور في جريدة «كويت اليوم» سنة 1959 كأمر واقع لعدم استكماله الأركان الدستورية والقانونية أسوة ببقية قوانين الدولة النافذة، إلا أنه من الناحية العملية بات قاصرا عن مواكبة التشريعات الكويتية الحديثة في الشأن التجاري والاقتصادي والمالي فضلا عن التشريعات الإقليمية والعالمية في هذا الشأن.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، أقرت المملكة العربية السعودية في 2020 نظاما جديدا للغرف التجارية تعمل تحت إشراف وزير التجارة هادفة من خلاله إلى تنظيم مهام الغرف التجارية لتكون كيانات مؤسسية تعمل بمعايير عالمية، مع تمكين الحكومة من متابعة أداء القطاعات التجارية وتطورها وتقييم أداء الغرف بشكل دوري عبر مؤشرات لقياس الأداء، كما أن إمارة دبي استهلت سنة 2022 بقانون جديد لغرف تجارتها لتشمل أيضا غرفة متخصصة للاقتصاد الرقمي وأخرى للتجارة العالمية بهدف استحداث أدوات اقتصادية جديدة واستقطاب الاستثمارات المتنوعة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز متميز في المجال الاقتصادي، إضافة إلى أن سلطنة عمان قامت في 2022 بتغيير نظام غرفة التجارة والصناعة لديها ليشمل دورها تعزيز الجانب البحثي والعلمي ودعم صناع القرار بهدف ربط الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي لتحقيق «رؤية عمان 2040».
ومع كل هذه التغيرات التشريعية المعاصرة التي قامت بها بعض دول الخليج العربية في قوانين غرف تجارتها لتتواكب تنفيذيا مع خططها الاقتصادية وربطها بمبدأ المحاسبة والمتابعة والإشراف الحكومي، كل حسب أنظمته وقوانينه، يبقى وضع غرفة تجارة الكويت أسيرا لماض لم يعد موجودا اقتصاديا وبعيدا عن كل صور الرقابة والتدقيق والتبعية والإشراف الحكومية، فضلا عن أن الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة وصناعة الكويت أقرب ما تكون إلى الجباية نظرا لعدم وجود خدمات توازيها لمنتسبيها ودافعيها، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1 ـ هل درست وزارة التجارة والصناعة مدى مواءمة التطور التجاري والاقتصادي والمالي الحالي مع نصوص مشروع القانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت المحال إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال في 23 مارس 2010 بالمرسوم رقم 97 لسنة 2010 الذي لايزال معروضا على جدول أعمال المجلس؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بنسخة من الدراسة والتوصية التي انتهت إليها والقرار المتخذ بشأنها من قبل الوزارة.
2 ـ هل رفعت وزارة التجارة والصناعة عبر الوزير أو من هو مفوض قانونا بهذا الموضوع كتابا إلى مجلس الوزراء لبحث سياسة الدولة العامة في شأن الحاجة إلى استعجال إقرار مشروع القانون سالف الذكر المحال إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال في 2010 أو بحث تصور بديل معاصر عما هو محال إلى مجلس الأمة ليواكب الرؤية التنفيذية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بنسخة من هذا الكتاب مع إرفاق التصور البديل عن مشروع القانون سالف الذكر في حال كانت رؤية الوزارة مستقرة على ضرورة تحديثه، إن وجد.
3 ـ بيان بعدد شهادات الانتساب الجديدة لغرفة تجارة وصناعة الكويت وشهادات تجديد العضوية الصادرة من الغرفة والمقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات من 2018 حتى 2022، كل على حدة، حسب الآتي:
٭ عدد شهادات الانتساب الجديدة من 2018 حتى 2022.
٭ عدد شهادات تجديد العضوية من 2018 حتى 2022.
٭ إجمالي عدد شهادات الانتساب الجديدة وتجديد العضوية من 2018 حتى 2022.
4 ـ نسخة من التقرير السنوي المتضمن للبيانات المالية المدققة لغرفة التجارة والصناعة لسنة 2022.