وجه مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة 17 سؤالا إلى 8 وزراء هم كل من وزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامـيـة عـبدالرحمن المطيري، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، ونائب رئيس مـجـلـس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.
سؤال مشترك
وجاء نص السؤال المشترك للوزراء كالتالي: إن تمكين الكفاءات الوطنية وتكويت الوظائف العامة في الدولة من أهم الأولويات نحو الإصلاح، وعلى ضوء ما ورد في المرسوم رقم (17) لسنة 2017، ووفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
وإيمانا منا بما تقتضيه المصلحة العامة في إبراز دور الشباب الكويتي وذلك من خلال شغلهم الوظائف المختلفة في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لحل مشكلة البطالة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) كم بلغت النسبة المئوية لعملية التكويت لدى الوزارة والجهات التابعة لكم؟
(2) كم يبلغ عدد الوظائف التي أحلت العمالة الكويتية فيها محل العمالة الوافدة تطبيقا لسياسة الإحلال وذلك منذ صدور القرار رقم (11) لسنة 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع ذكر هذه الوظائف.
(3) كم عدد غير الكويتيين العاملين في الجهات التابعة لكم حتى الآن؟ وما أسباب عدم إحلال العمالة الكويتية مكانهم؟
(4) كشف تفصيلي يتضمن أسماء جميع المستشارين غير الكويتيين وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية ورواتبهم، ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وطريقة شغلهم للوظيفة وعدد سنوات الخبرة والأعمال المكلفين بها، مع بيان خطتكم نحو تكويت وظائف المستشارين؟
3 أسئلة إلى وزيرة الأشغال
ونص السؤال لوزيرة الاشغال على التالي: في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية والسكنية للمواطنين، فقد شرعت وزارة الأشغال العامة في طرح مناقصة عامة لإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وخدمات أخرى في منطقة شرق الرقة، وأعلن عنها في الجريدة الرسمية في العدد 1490 في تاريخ 5/7/2020.
ومازالت وزارة الأشغال العامة بإجراءاتها الإدارية ودورتها المستندية مع بقية الوزارات تعطل مشروع شرق الرقة الإسكاني، الذي من المنتظر أن يخدم (215) أسرة «عدد قسائم القطعة السكنية»، فعلى الرغم من مرور فترات طويلة مازال تضارب الجهات الحكومية بين كل من وزارات الأشغال العامة والمالية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبلدية الكويت مستمرا على حساب الانتهاء من البنى التحتية للمنطقة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة مع الوزرات والجهات المعنية فيما يتعلق بالمناقصة المتعلقة بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري مياه الأمطار وخدمات البنية التحتية في منطقة شرق الرقة؟ وما أسباب التأخير في تنفيذ المناقصة المذكورة؟
(2) متى سيبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة شرق الرقة؟
(3) ما المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية في المنطقة؟
السؤال الثاني
ونص السؤال الثاني على التالي: تعاني بعض المناطق في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير من ضعف في شبكات صرف مياه الأمطار بسبب قلة أعمال الصيانة اللازمة لها وعدم تغييرها بخطوط ذات أقطار أكبر لزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما خطة وزارة الأشغال العامة لتطوير شبكة مياه الأمطار في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟
(2) ما أسباب عدم استبدال خطوط شبكة صرف مياه الأمطار بخطوط ذات أقطار أكبر لزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
(3) هل تمت مخاطبة وزارة المالية لطلب ميزانية لتطوير شبكات صرف مياه الأمطار لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمستندات التي تثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب ذلك؟
(4) ما آخر أعمال الصيانة لشبكات تصريف مياه الأمطار والطرق لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟ مع ذكر كل منطقة على حدة وتاريخ صيانتها؟
السؤال الثالث
ونص السؤال الثالث على التالي: مازال جون الكويت يئن من الملوثات التي تصل إليه عبر مجاري الأمطار بسبب الوصلات غير القانونية عليه، وذكرت دراسة للهيئة العامة للبيئة أن هناك ارتفاعا واضحا للملوثات الصادرة عن مخارج الأمطار التي ساهمت من خلال صرف مياه الصرف الصحي (غير المعالجة) بظواهر المد الأحمر ونفوق الأسماك، كما ينتج عن هذه المخارج تلوث مياه البحر الساحلية بمواد بيولوجية (بكتيريا) وكيميائية ومواد أخرى تغير صفاتها الفيزيائية مما يشكل تدهورا ملحوظا على الأحياء البحرية وصحة وسلامة الرواد من عامة أفراد المجتمع.
كما أن بعض الجهات الخاصة تستغل مخارج الطوارئ لمياه البحر استغلالا سيئا عبر وصلات غير قانونية حيث تلقي بعض الكراجات والمصانع مخلفاتها السائلة مباشرة في المناهيل الرئيسة في الشوارع العامة والتي تتجه إلى الشاطئ دون معالجة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما إجراءات وزارة الأشغال العامة تجاه الجهات الخاصة مثل الكراجات والمصانع وغيرها التي استغلت مخارج الطوارئ عبر وصلات غير قانونية بإلقاء مخلفاتها السائلة مباشرة في المناهيل الرئيسة التي تتجه إلى الشاطئ دون معالجة؟
(2) كم عدد ما رصد من مخالفات في هذا الشأن خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما الإجراءات التي اتخذته الوزارة تجاه هذه المخالفات؟
3 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية
وجاء السؤال الأول كالتالي: نصت المادة (17) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أن «تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية»، وفيما يخص تخصيص منطقة جنوب علي صباح السالم (جنوب أم الهيمان) لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فان المخاطبات والتصريحات الصادرة تؤكد أن المنطقة خالية من أي عوائق، وعليه فإنه يمكن تسليمها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاتخاذ القرارات المناسبة لحل جزء من المشكلة الإسكانية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما أسباب عدم تسليم منطقة جنوب علي صباح السالم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
(2) ما الإجراءات والقرارات التي اتخذتها بلدية الكويت لتسليم تلك المنطقة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات والمخاطبات في هذا الشأن، إن وجدت؟
السؤال الثاني
وجاء السؤال الثاني كالتالي: يعاني أهل منطقة المنقف من وجود مضخة المياه الواقعة على المدخل الرئيسي للمنطقة ما تسبب في ارباك حركة المرور والازدحام الشديد عند مدخل المنطقة، فضلا عن العديد من الحوادث الكثيرة التي يدفع المواطنون ثمنها بسبب التناكر الكثيرة التي تدخل وتخرج من المنطقة يوميا.
وقد تم تخصيص موقع لإنشاء محطة ضخ مياه بديلة لمضخة مياه المنقف في منطقة الصباحية بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/رو/317/13/2010) بتاريخ 20/9/2010 إلا أنه تبين عدم خلو هذا الموقع من الخدمات وتعارضه مع خدمات شركة نفط الكويت، وعليه تم اختيار موقع آخر بمنطقة جنوب الظهر ولكن لم يتم نقل المضخة حتى الآن.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت بشأن تخصيص الموقع البديل لمضخة مياه المنقف؟ وهل خصص الموقع وسلم للجهة المختصة؟ مع تزويدي بجميع المستندات والمراسلات الخاصة بهذا الشأن؟
السؤال الثالث
وجاء السؤال الثالث كالتالي: في 10 يناير 2022 صدر بيان من مجلس الوزراء بتكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص أرض (جنوب القيروان) لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تسع إلى قرابة 2200 وحدة سكنية بغرض استعمالها للسكن الخاص، مع تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، والهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لوضع المرئيات المناسبة حول سبل الاستفادة من الأشجار الواقعة في الموقع بما يضمن سرعة تسليم الموقع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون أية عوائق، وهو القرار الذي يفترض أنه صدر بعد إجراء الدراسات كافة، لاسيما ما يتعلق بالجانب البيئي، إلا أن الجميع فوجئ بالمطالبة بإقامته على أرض بديلة لأن المساحة المخصصة تضم نحو 80 ألف شجرة لا مجال لقطعها أو نقلها، وهذه الآراء كان يجب أن تكون قبل إصدار قرار من مجلس الوزراء بالتخصيص والتسابق في تبشير المواطن وليس بعده.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ماذا تم بشأن مشروع تخصيص أرض جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
(2) ما الإجراءات التي اتخذت بشأن إزالة المعوقات في هذا المشروع؟
(3) جميع المراسلات بشأن هذا المشروع بين بلدية الكويت والجهات المختصة ذات الصلة بهذا المشروع.
سؤالان إلى وزير الصحة
ونص السؤال الأول على التالي: لقد بات من الضروري أن يتم ربط الملف الطبي لكل مواطن بنظام طبي إلكتروني موحد يربط بين جميع المستشفيات والمستوصفات الحكومية، بحيث يتمكن المريض عند زيارته لأي طبيب وفي أي مستشفى من الاطلاع على تاريخه المرضي وكذلك الاطلاع على نتائج كل الفحوصات التي أجراها ما يسهل على الطبيب والمريض سرعة التشخيص ومعالجة المريض بطريقة أكثر فاعلية ويوفر الكثير من الوقت والجهد والمال خاصة في الحالات الحرجة والحوادث الطارئة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما آخر ما وصل إليه مشروع إنشاء نظام طبي الكتروني موحد يربط جميع المستشفيات والمراكز الصحية بقاعدة بيانات تشمل جميع الملفات الطبية للمرضى، مع تزويدي بجميع الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا المشروع، وإلى أي المراحل وصل؟ وهل يوجد جدول زمني محدد لهذا المشروع؟ والكلفة المالية المحددة له؟
السؤال الثاني
ونص السؤال الثاني على التالي: تعاني كثير من المستشفيات والمراكز الصحية من نقص مستمر لبعض الأدوية والمستلزمات الطبية المهمة مما تسبب بتكرار شكاوى المرضى والمراجعين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما سبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية؟ كم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن نقص الأدوية؟ والإجراءات التي اتخذتها تجاه هذه الشكاوى؟ وما خطة الوزارة لتجنب نقص مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية؟
(2) ما الجهات التابعة لكم والتي تشرف على عمليات المتابعة الخاصة بتوفير الأدوية وتوزيعها؟ وهل تجري فحصا دوريا للتحقق من حصول كل الصيدليات على الأدوية الطبية كاملة؟
(3) كم عدد جولات الإدارة التفقدية سنويا؟ وكم حالة رصدت بالمخالفة لقواعد وأنظمة الوزارة منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع تزويدي بجدول يبين فيه اسم الجهة المخالفة، ونوع المخالفة سواء كانت الأدوية غير مسجلة في الوزارة أو تالفة أو منتهية الصلاحية في القطاع الخاص أو العام والجزاء الموقع عليها.
(4) هل لدى الوزارة حاليا مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية قادرة على تغطية احتياجات الـمسـتـشفيات والـمراكز الصحية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما الفترة الزمنية التي يمكن أن يغطي فيها مخزون الوزارة الحالي حاجات الـمسـتشـفـيات والمراكز الصحية من الأدوية والمستـلزمات الطبيـــــة؟ يرجى تزويدي بكشف بالمخزون الطبي من الادوية والمستلزمات الطبية ومعدلات الاستهلاك السنوي.
سؤال إلى وزير النفط
ونص السؤال على التالي: لما كان القطاع النفطي يضم شركات عملاقة ومشاريع ضخمة تستوجب وضع استراتيجية وطنية للاعتماد على العمالة الوطنية والشباب الكويتي، وليس العمالة الوافدة للعمل في أهم قطاعات الدولة الوطنية في مختلف مجالات العمل سواء الهندسية أو الفنية أو الإدارية أو وظائف الأمن والسلامة والإطفاء وغيرها من آلاف الفرص، ولذلك أصدر ديوان الخدمة المدنية العديد من القرارات في شأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية القرار رقم (11) لسنة 2017.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما نسبة التكويت بعقود المقاولين في القطاع النفطي والشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال الخمس سنوات الماضية؟ وكم تبلغ نسبة التكويت لكل شركة خاصة لها عقود مع القطاع النفطي؟
(2) ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بهدف استقطاب وتأهيل العمالة الكويتية للعمل في القطاع النفطي الخاص؟
(3) ما البرامج التخصصية التي يسعى القطاع النفطي لتحقيقها في عقود المقاولين عبر المؤسسة لإحلال العمالة الكويتية في الأعمال النفطية محل العمالة الأجنبية؟ مع تحديد التخصصات التدريبية والبرامج التي تؤهل العاملة الوطنية للعمل في الشركات النفطية.