- نائب رئيس مجلس العموم البريطاني: تربطنا علاقة عمل قوية للغاية مع الكويت وتم تعزيزها لسنوات عديدة
بحفظ الله ورعايته يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الاثنين، متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة، وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه من قبل ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة الصديقة وتفضل سموه ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيسه. هذا وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وراجيا لها دوام الصحة والعافية.
بدوره، أشاد نائب رئيس مجلس العموم البريطاني نايجل ايفانس بمتانة العلاقات بين المملكة المتحدة والكويت في جميع المجالات والتي تمتد لعقود طويلة من الزمن.
وقال ايفانس: «تربطنا دائما علاقة عمل قوية للغاية مع الكويت وقد تم تعزيزها لسنوات عديدة من قبل السفير السابق خالد الدويسان الذي مثل مصالح بلده لفترة طويلة».
وأضاف ان «العلاقات بين البلدين تسير على نفس النهج واكثر بقيادة السفير الكويتي الجديد بدر العوضي»، مؤكدا ان «السفيرين الدويسان والعوضي من المدافعين عن تعزيز الروابط البريطانية - الكويتية ونشاطهما بارز في مجال ترقية التجارة والاستثمار».
ورأى ايفانس انه «من الرائع رؤية هذا العمل الدؤوب قد أتى بثماره بشكل واضح إذ نمت التجارة بين البلدين بشكل كبير خلال العام الماضي وبعد انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وهذا بلا شك علامة واضحة على ان المستقبل يحمل أشياء إيجابية كثيرة للبلدين».
ووصف الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بأنها «ذكرى تاريخية للبلدين».
في السياق ذاته، تمثل زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له لبريطانيا تزامنا مع احتفال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بالذكرى الـ 70 لتأسيسه لبنة جديدة في صرح العلاقات الكويتية - البريطانية التاريخية والوطيدة والتي بنيت ركائزها منذ أكثر من 120 عاما وزخرت بالعديد من الأحداث والمواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية التي عادت على كلا البلدين بالنفع. وزار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المملكة المتحدة ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في سبتمبر العام الماضي لتقديم واجب العزاء في وفاة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وزارها سموه مجددا في مايو من العام الحالي ممثلا عن سمو الأمير لحضور مراسم تتويج الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة.
ودشنت اتفاقية الحماية مع بريطانيا التي أبرمها الشيخ مبارك الكبير في عام 1899 العلاقات الثنائية بين البلدين وهي اتفاقية تلزم الكويت بألا تتنازل عن أي جزء من أراضيها بدون موافقة الحكومة البريطانية مقابل أن تتعهد الأخيرة بحماية الكويت من الاعتداءات الخارجية.
واستمرت بريطانيا في مساندتها للكويت كلما تعرضت للأخطار ومنها التهديدات العثمانية في مطلع القرن الماضي ضد السياسة المستقلة التي تبنتها الكويت ورسخها الشيخ مبارك الكبير فقد وقفت بريطانيا الى جانب الكويت مؤيدة ومساندة ضد هذه التهديدات وتكرر الدعم أيضا عام 1961 عندما أقدم حاكم العراق الأسبق عبدالكريم قاسم على تهديد البلاد فور إعلان الكويت استقلالها إضافة إلى موقفها التاريخي عام 1990 حين انتهكت حكومة صدام حسين الشرعية الدولية بغزوه للكويت.
وعلى صعيد العلاقات التجارية بين الكويت وبريطانيا تشير مصادر تاريخية إلى أنها امتدت بين البلدين لأكثر من 200 عام فقد قام التجار البريطانيون بتأسيس مكاتب لهم في الكويت لأول مرة في عام 1793 وفي عام 1821 نقلت شركة الهند الشرقية البريطانية مقرها إلى الكويت من البصرة، كما ساهمت الشركات النفطية البريطانية في امتيازات الاكتشافات النفطية في الكويت.
وتعد الكويت من أكبر المستثمرين في بريطانيا ولاسيما في القطاعين المالي والعقاري بخاصة أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1953.
وتربط الكويت مع بريطانيا علاقات عسكرية وثيقة كان من أبرز محطاتها مذكرة التفاهم الدفاعي الموقعة بين البلدين في فبراير عام 1992 عقب تحرير الكويت من غزو النظام العراقي البائد والتي قضت بشراء الكويت معدات عسكرية بريطانية وإجراء مناورات مشتركة وعمليات تدريب للقوات الكويتية.
وساهم خبراء بريطانيون عسكريون في إعادة تجهيز قوات الكويت المسلحة بعد التحرير وتعزيز قدراتها على تأسيس رادع دفاعي فاعل خاص بها. وكررت الحكومة البريطانية تعهدها والتزامها بالسعي لتطوير العلاقة الوطيدة والتاريخية بين المملكة المتحدة والكويت بما يخدم الازدهار والأمن لكلا البلدين.
وحددت المجالات الأساسية لهذا التعاون بزيادة حجم التجارة والاستثمار الثنائي ودعم السلام والاستقرار في منطقة متغيرة ومكافحة التهديدات السائدة بما في ذلك الإرهاب وتعزيز العلاقة العسكرية الوطيدة وتوفير الخدمات للمواطنين البريطانيين المقيمين في الكويت وتوفير خدمة تأشيرات فعالة لزوار المملكة المتحدة وتقديم المشورة عند الحاجة في الوقت الذي تطور فيه الكويت تجربتها في المجالات المختلفة الديموقراطية والحكومية وحقوق الإنسان.
وعلى صعيد العلاقات البريطانية - الخليجية فقد أطلقت الحكومة البريطانية في يونيو من العام الماضي محادثات في الرياض للوصول إلى اتفاقية تجارية مع دول الخليج التي يبلغ حجم التجارة المتبادلة معها 33.1 مليار جنيه إسترليني.
ويمكن ان توفر الاتفاقية للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من خيارات السلع والخدمات البريطانية في قطاعات مثل الأطعمة والمشروبات والتصنيع والطاقة المتجددة ويمكن ان تسهم كذلك في فتح المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.