عبدالكريم أحمد
قضت دائرة الأسرة الجعفرية في المحكمة الكلية بإلزام مواطن بأداء مبلغ 3600 دينار عن نفقات فائتة، و150 دينارا كنفقة شهرية من تاريخ الحكم، بعد امتناعه عن الإنفاق على زوجته. وجاء الحكم استنادا إلى ما دفعته به وكيلة المدعية المحامية زينب الرامزي، حيث أكدت للمحكمة أنه من المقرر قانونا أن النفقة حق ثابت للزوجة تجب لها على زوجها بالعقد الصحيح.
وأشارت الرامزي إلى أن النفقة تقضى إذا لم يؤدها الزوج في وقتها، مضيفة أنها لا ترتبط بعسر الزوجة ويسرها أو حاجتها إليها، بل تجب لها وإن كانت غنية ليست بحاجة لها.