بيروت ـ أحمد عز الدين
ناقشت لجنة المال والموازنة النيابية بحضور وزيري المال يوسف خليل والعدل هنري خوري وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تقرير شركة «الفاريز آند مارشال» حول التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان واتخذت جملة توصيات، كان أبرزها استكمال التدقيق الجنائي على الجوانب التي ذكرها التقرير والتي لم يصل فيها إلى خلاصات واضحة، بشأن الفجوة المالية والحوكمة لتمكين المجلس النيابي من السير بموضوع القوانين المطروحة المتصلة بالودائع.
وكذلك، مواكبة عمل القضاء وتوفير الإمكانيات التقنية والمادية له وان لا تشكل مبررا لعدم الوصول إلى تحديد المسؤوليات والمحاسبة مما حصل حتى الآن بالتدقيق البرلماني الذي أجرته اللجنة منذ 2010، وأحيل بنتيجته تقرير بـ 27 مليار دولار إلى ديوان المحاسبة، كما طالبت بالتدقيق في حسابات المصارف والدولة بكل قطاعاتها وذلك لاستكمال مسار إقرار قانون إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف.
ودعت لاجتماع الأسبوع المقبل بحضور الحاكم بالإنابة بموضوع القانونين المذكورين علما أن إعادة الهيكلة سحبته الحكومة لتناقشه مع صندوق النقد ولها ملاحظات عليه.
رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان قال بعد الاجتماع: سنبدأ جلسات في الاسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الإصلاحية المرتبطة بإعادة التوازن المالي واعادة الهيكلة، وكذلك حصول تدقيق محايد في حسابات المصارف وموجوداتها وحسابات الدولة.
وأضاف: سنواكب المسار القضائي، وكنا قرعنا جرس الإنذار منذ العام 2010 من خلال الهيئة الرقابية البرلمانية التي وصلت الى 27 مليار دولار من الاموال غير معروف كيفية صرفها، وديوان المحاسبة لم يتخذ القرار بشأنها.
النائب علي حسن خليل والوزير السابق للمال ذكر ان وزارة المال قامت بتدقيق جنائي حقيقي بتقرير أعدته عام 2019، والذي غطى ملايين الوثائق بين عامي 1993 و2017، ودعا لاستكمال التدقيق الجنائي في كل الوزارات حتى يتبين كيفيه صرف 10.3 مليارات دولار على الدعم في سنتين وتحديد المسؤوليات.
النائب جميل السيد توجه إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قائلا «أنت رهينة وسجين اكثر من محمي، انهم يحمون انفسهم ولا يحمونك، وأنصحك بالتوجه الى القضاء لتقول كل شيء وتكون هذه الضمانة لسلامتك وحياتك وعندها يتقبل منك الناس ندمك».