- ندعو إلى ضرورة الاستفادة المثلى من الاتفاقيات الجديدة بالتزامن مع تفعيل الاتفاقيات القائمة بما يعود بالنفع على كلا البلدين وتحقيق «رؤية الكويت 2035»
- وجود غطاء تشريعي نافذ يسمح للحكومة البريطانية بتقديم قائمة بالشركات وفق المعايير التي تحددها الحكومة الكويتية لاختيار أفضل العروض من بين المتقدمين
أشاد النائب د.حسن جوهر بمؤشرات نتائج زيارة سمو ولي العهد إلى المملكة المتحدة وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات مع الجانب البريطاني خاصة في مجالي الأمن السيبراني والشراكة الاستثمارية.
وأكد جوهر في بيان صحافي أهمية الزيارة في توطيد علاقات الصداقة الكويتية- البريطانية وتعزيز الروابط الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين، داعيا إلى الاستفادة المثلى من الاتفاقيات الجديدة بالتزامن مع تفعيل الاتفاقيات القائمة بما يعود بالنفع على كلا البلدين وتحقيق «رؤية الكويت 2035».
وأوضح انه على صعيد الأمن السيبراني، فقد تعهدت الحكومة بإطلاق منظومة شاملة للأمن السيبراني خلال السنة الأولى من عمر برنامجها، وهذا الأمر محل اهتمام عام ومن المؤسسة التشريعية التي ترى وجود حاجة ماسة في رسم وتطبيق منهجية متكاملة لحماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية في الكويت وتضمن حماية استخدام الفضاء الإلكتروني من الاختراقات والجرائم الإلكترونية.
وشدد على ضرورة أن يكون ما وقعته الكويت يوم أمس الاول من إعلان نوايا للتعاون في مجال الأمن السيبراني مع المملكة المتحدة حول إنشاء مركز الكويت الوطني للأمن السيبراني رافدا مكملا لتطبيق القانون رقم 78 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة التفاهم حول الأمن السيبراني بين البلدين.
وأشار إلى وجود غطاء تشريعي نافذ يسمح للحكومة البريطانية بتقديم قائمة بالشركات البريطانية وفق المعايير التي تحددها الحكومة الكويتية لاختيار أفضل العروض من بين المتقدمين لتنفيذ البرنامج الوطني للأمن السيبراني.
وقال جوهر: فيما يخص الشراكة الاستثمارية، إن تفعيل ما ورد في برنامج عمل الحكومة بشأن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بدأ أمس بدعوة الجانب البريطاني إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد الكويتي، مؤكدا أنه هدف استراتيجي يجب أن يواكبه إعادة رسم الحكومة سياستها الاستثمارية عبر توطين جزء من الاستثمارات السيادية الكويتية داخل الدولة.
وأكد أهمية بناء شراكات استراتيجية مع أفضل الشركات العالمية من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي واستدامة التنوع في الدخل الوطني للدولة من الإيرادات غير النفطية والعمل على تنميتها بما يكفل على المدى المنظور إصلاح هيكلية الميزانية العامة للدولة المعتمدة بشكل مفرط على المصدر الوحيد من الإيرادات النفطية الخام.