وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد.
جاء كالتالي:
ضمن أعمال وزارة التربية المناطة بها المحافظة على حقوق ومكتسبات منتسبيها من أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية وتوفير جميع السبل الممكنة للمحافظة على الحد الأدنى لهم بالحياة الكريمة، وقد نمى إلى علمي تشدد الوزارة في أي معاملة خاصة بعمل فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل خاطبت وزارة التربية ديوان الخدمة المدنية في شأن تعديل طريقة التعاقد مع منتسبيها من فئة المقيمين بصورة غير قانونية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من مخاطباتها للديوان وردود الديوان عليها، وإذا كانت الإجابة النفي يرجى تزويدي بالأسباب والمسوغ القانوني لذلك.
2 - يجدد ديوان الخدمة المدنية الموافقة على الاستعانة بخدمات أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في الوزارة كل ثلاث سنوات، فلماذا الإصرار على التجديد لهم داخل الوزارة كل سنة من هذه السنوات الثلاث؟ وهل تتخذ الوزارة نفس الإجراء مع منتسبيها من غير الكويتيين من الفئات الأخرى؟
3 - هل طالبت الوزارة الجهات المعنية برفع أو تعديل رواتب المعلمين المقيمين بصورة غير قانونية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المطالبات، وإذا كانت الإجابة النفي، يرجى تزويدي بالمسوغ القانوني الذي يمنع الوزارة من القيام بمثل هذا الإجراء.