أقرت بوركينا فاسو رسميا إرسال قوات عسكرية إلى النيجر دعما للمجلس العسكري الحاكم في نيامي الذي أعطى تعليماته للشرطة بطرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيت، وألغى عنه الصفة الديبلوماسية.
وفي بيان، قال مجلس الوزراء في بوركينا فاسو، إن المجلس التشريعي المؤقت وافق على الطلب الذي تقدمت به الحكومة لنشر قوات عسكرية في النيجر، تماشيا مع ما وصفها بالالتزامات الإستراتيجية لبوركينا فاسو.
وقال وزير الدفاع في بوركينا فاسو قاسوم كوليبالي، إن هدف إرسال القوات العسكرية إلى النيجر ليس إثارة الحرب بل منعها، وفق ما ورد في البيان. وأضاف «ان إرسال قوات إلى النيجر يأتي ضمن مكافحة بلاده للإرهاب، بما يلبي تطلعات شعب بوركينا فاسو». وتابع وزير الدفاع «إن ما يؤثر على أمن النيجر يؤثر بشكل أساسي على أمن بوركينا فاسو».
وفي الإطار، قال قائد أركان الجيش في مالي الجنرال عمر ديارا، إن جيش بلاده يعمل على توحيد جهوده مع جيش بوركينا فاسو من أجل دعم النيجر.
وجاء تصريح ديارا خلال لقائه نظيره البوركينابي الجنرال سيمبوري سلستين في باماكو.
وفي مقابل تعهد بوركينا فاسو ومالي بإرسال قوات إلى النيجر دعما للسلطة الجديدة ممثلة في «المجلس الوطني لحماية الوطن»، أبدت دول في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا ـ بينها نيجيريا والسنغال وساحل العاج ـ استعدادها للمساهمة بقوات في العملية العسكرية المحتملة.
وفي تطور جديد للعلاقة المتأزمة بين النيجر وفرنسا منذ الانقلاب، قال المجلس العسكري في نيامي في بيان، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الديبلوماسية، وان الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وأظهرت رسالة موجهة من وزارة الخارجية النيجرية إلى نظيرتها الفرنسية رفع الحصانة عن إيت وعائلته، بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي منحت له قبل أيام.
كما أوضحت الرسالة أنه تقرر «حرمانه من كل الامتيازات أيضا، لتجاوزه المدة التي منحت له شفهيا»، وأكدت الرسالة ـ بحسب قناة «العربية - الحدث» ـ أن الشرطة ستتولى إبعاده عن البلاد.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الفرنسية امس، إن من يقفون وراء انقلاب النيجر «ليست لديهم سلطة» مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة. وأضافت الوزارة «نقيم بشكل مستمر سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية».
في الأثناء، بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي امس خلال اجتماع قي طليطلة بإسبانيا الرد على انقلاب النيجر ونوعية العقوبات التي ستفرض على قادته.
وقال ديبلوماسيون إن اجتماع الوزراء الأوروبيين لمناقشة رد الاتحاد في حال طلبت المجموعة الأفريقية مساعدة مالية من أجل تدخل عسكري محتمل لإعادة حكومة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.