بيروت - يوسف دياب
اتخذ ربع قضاة لبنان قرارا مفاجئا بالتوقف الفوري عن العمل والتلويح بتعطيل السنة القضائية الجديدة التي تبدأ في 16 سبتمبر الجاري، حيث أعلن 111 قاضيا في القضاء العدلي والإداري والمالي توقفهم الجمعة عن العمل، وأكدوا أنه «في ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد، التوقف القسري عن العمل» ابتداء من الجمعة، وذلك إلى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة.
وأثار هذا الموقف قلقا في أوساط المحامين والمتقاضين الذين يتخوفون من شل القضاء مجددا وتجميد الملفات القضائية والعودة إلى المعاناة التي عايشوها نتيجة الاعتكاف الذي حصل العام الماضي واستمر أكثر من ستة أشهر، واعتبر مصدر قضائي أن قرار القضاة «يمثل صرخة مدوية تنذر بمزيد من التصعيد في حال تجاهل المسؤولون حقوق القضاة».
وأكد المصدر لـ «الأنباء»، أن قضاة لبنان «لن يسكتوا بعد اليوم عن معاناتهم ولا مبالاة السلطة السياسية». وقال «لا يمكن للقاضي أن يزاول عمله بشكل طبيعي، وراتبه لا يكفيه بدل انتقال إلى قصر العدل»، مشيرا إلى أن «القاضي لا يستطيع أن يصدر أحكاما وهو مشوش الذهن، ومحروم من التقديمات الطبية والتعليمية لأبنائه».
هذا القرار الذي يذكر بمرحلة الاعتكاف القضائي الشامل في لبنان، واستمر أكثر من ستة أشهر، يدل على أن واقع القضاء اللبناني ليس سليما، ويتطلب معالجة سريعة. وقال مصدر بارز في وزارة العدل، إن الوزير هنري الخوري «يأخذ مطالب القضاة باهتمام شديد، وهو يبذل جهودا لمعالجة مشاكلهم حتى قبل اتخاذ القضاة قرارهم بالاعتكاف». وأكد المصدر لـ «الأنباء»، أن الوزير الخوري «اتصل بعدد من القضاة الذين أعلنوا توقفهم عن العمل، ودعاهم إلى اجتماع في مكتبه الأسبوع المقبل، لاطلاعهم على الخطوات التي أنجزها على صعيد تحقيق مطالبهم والتي ستعلن نتائجها قريبا».
وطمأن المصدر إلى أنه «لا خوف على السنة القضائية الجديدة، وأن مسار العدالة سيكون منتظما، وهذا الأمر يجري بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى».