انخفضت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 5.3% على أساس سنوي في شهر أغسطس (أي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي)، لتسجل بذلك أكبر انخفاض منذ 14 عاما، وتهوي بأكثر بكثير من التوقعات السابقة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي أثر بشكل ملحوظ على السوق وأطلق العديد من التحذيرات بهذا الخصوص خلال الشهور الأخيرة.
وقال تقرير نشرته جريدة «إيفننغ ستاندرد» المحلية الصادرة في لندن، واطلعت عليه «العربية نت»، إن أسعار المنازل في بريطانيا هبطت خلال شهر أغسطس وحده بنسبة 0.8% مقارنة بما كانت عليه في الشهر السابق، وهذه النسبة ضعف التوقعات السابقة التي كانت تتحدث عن انخفاض متوقع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% فقط.
وقال جيمس بريجز، رئيس المبيعات الوسيطة في شركة Together العقارية، «من المرجح أن يكون إعلان اليوم عن انخفاض أسعار المنازل، جزئيا، بسبب مغادرة مستثمري الشراء من أجل التأجير من السوق، مما أدى إلى تحول المزيد من العقارات إلى أن تصبح متاحة للمشترين لأول مرة، أي الذين يشترونها لأغراض السكن، مما أدى بدوره إلى تخفيف الطلب وأصبحت الأسعار في متناول الجميع بشكل هامشي».
وأضاف بريجز انه في حين يشير تقرير بنك «هاليفاكس» إلى أن الإسكان أصبح ميسور التكلفة بنسبة أكثر مقارنة بالعام الماضي، مما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، فإن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هذه الأرقام الحالية ستكون اتجاها أم مجرد إشارة قصيرة للسوق.
ويقول الخبراء إنه في ظل هذه الخلفية، سيستمر المقرضون في التنافس مع بعضهم البعض على المقترضين الرئيسيين الذين يتمتعون بقدرة قوية على تحمل التكاليف، في حين أن سوق الإقراض المتخصص سوف يتطلع إلى دعم أولئك الذين يقعون خارج متطلبات المعايير القياسية.
ويمثل هذا الهبوط انخفاضا سنويا يبلغ حوالي 14 الفا و600 جنيه إسترليني في متوسط سعر المنزل النموذجي ببريطانيا، ليصل متوسط سعره إلى 259 ألفا و153 جنيها إسترلينيا.
وقالت أليس هاين، محللة التمويل الشخصي في Bestinvest، إنه «مع احتمال أن يمضي بنك إنجلترا قدما في رفع سعر الفائدة الخامس عشر في اجتماعه هذا الشهر واحتمال حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل، فإن التوقعات بالنسبة لسوق العقارات تبدو قاتمة».
ويقول تقرير «إيفننج ستاندرد» إن الموافقات على الرهن العقاري انخفضت بنسبة 10% تقريبا في يوليو الماضي، مع زيادة صافي الإقراض العقاري بمقدار 200 مليون جنيه إسترليني فقط عن الشهر السابق. ومن المحتم أن تؤثر بيانات الإقراض الأضعف على أسعار المنازل، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على سوق العقارات.