- العجمي: البلدية تسعى إلى تكثيف الدورات القانونية لتميز كوادرها الوطنية من المحامين
- تعاون كبير بين الإدارة القانونية في البلدية والقائمين على معهد الكويت للدراسات القضائية
افتتح مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس وبحضور وكيل محكمة الاستئناف المستشار هاني الحمدان ومدير الادارة القانونية في البلدية أمس الدورة التدريبية الاولى لمحام «ب» للإدارة القانونية في معهد الكويت للدراسات القضائية والتي تمثل باكورة التعاون المثمر والمميز هدفها تكوين رؤية لرفع مستوى الاداء لأعضاء الادارة القانونية ودعم الادارة بالكوادر الوطنية المميزة الى جانب تضافر الجهود بين البلدية ممثلة بالإدارة القانونية ومعهد الكويت للدراسات القضائية.
وأثنى الدبوس على حجم المشاركة المتدربين في الدورة الذي تجاوز 400 متدرب، وشكر كل من ساهم في إنجاح الدورة التأسيسية الاولى للباحثين القانونيين تمهيدا لشغل وظيفة محام «ب»، ونأمل منكم ان تكونوا خير من يمثل البلدية وتقدموا صورة مميزة لكوادرها الوطنية، ومثال يحتذى أمام الجهات القانونية المناظرة.
وذكر الدبوس ان المؤهلين في هذه الدورة ستكون لهم الاولوية تقديرا لتميزهم من خلال عطائهم وحرية الاختيار في تحديد أماكن مباشرة العمل عند اجتياز الدورة وإعطائهم الاولوية في الدورات التدريبية الخارجية والداخلية والأولوية في تولي الوظائف الاشرافية مستقبلا.
ودعا الى تكثيف الجهود في سبيل تحقيق الانجازات المأمولة من قبل محامي البلدية لرفع مستوى الأداء القانوني، مشددا على عدم التهاون أمام المقصرين في أداء أعمالهم لحفظ حقوق البلدية، مبينا أن الاجتماع كان تحت شعار رفع مستوى الاداء للكفاءات الوطنية والتي نأمل ان تسهم في نقلة نوعية لمستوى الأداء في الادارة القانونية.
بدوره، رحب مدير الادارة القانونية في البلدية المستشار حسين العجمي بالمشاركين في الدورة التدريبية من فئه المحامين «ب» والتي تهدف الى تطوير الاداء الوظيفي للقيام بمهامهم وأعمالهم القانونية.
وأوضح العجمي أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدية ممثلة بالإدارة القانونية والقائمين على معهد الدراسات القضائية لتنظيم الدورات القانونية بهدف الارتقاء والتطوير للمستوى القانوني والفني لمحامي البلدية، مؤكدا ان الدورة الحالية هي ثمرة هذا التعاون الكبير بين الجهتين.
وبين ان البلدية تسعى الى تكثيف وتنويع الدورات القانونية بهدف تميز كوادرها الوطنية من المحامين لتحقيق الانجازات المنوطة بهم من الجانب القانوني.