وجه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، قال في مقدمته: إن جهاز المسؤولية الطبية هو جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وتنفيذا للقانون صدر المرسوم الأميري رقم 47 لسنة 2022 بتعيين رئيس الجهاز ونائبه بتاريخ 22 فبراير 2022.
ووفقا للمادة 37 من القانون رقم 70 لسنة 2022، «يختص الجهاز دون غيره ومن خلال اللجان التي يشكلها بإبداء الرأي الفني في جميع الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى، والبلاغات، والمحاضر، والتقارير، والقضايا، والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة، أو أصحاب المنشآت الصحية، أو مديرها من حيث تحقيق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي...».
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما آلية عمل لجان جهاز المسؤولية الطبية؟
2- عدد الشكاوى المقيدة منذ إنشاء الجهاز حتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان الإجراءات المتخذة فيها، وهل حفظت شكاوى دون إجراء تحقيق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان أسباب ذلك.
3- ما أعداد اللجان الطبية التابعة للجهاز؟ مع تزويدي بكشف بأسماء وأعضاء اللجان التابعة للجهاز، والسيرة الذاتية للأعضاء وصورة ضوئية من محاضر الاجتماع.
4- هل للجهاز هيكل إداري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الهيكل الإداري وأعداد الموظفين المنتدبين والمعينين.
5- ما الآلية المتبعة لتسكين الوظائف الإشرافية في الجهاز؟ مع تزويدي بأسماء من تنصبوا منذ تأسيس الجهاز حتى تاريخ ورود السؤال.
6- هل الجهاز حاسب المنشآت الصحية بإحدى العقوبات المذكورة بقانون الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى ذكر العقوبات والمخالفات وأسماء المنشآت التي وقعت عليها عقوبة.
7- كشف بأسماء لجنة التظلمات التابعة للجهاز.
8- نمى إلى علمي أن الشكاوى تظل أشهرا من غير تحقيق ولا يتم استدعاء المرضى لفحص شكاواهم، فكم من الوقت يستغرق الرد على الشكاوى والتحقيق فيها؟
9- هناك ملاحظة على المادتين رقمي (37) و(47)، فهل يحق للجهاز من الناحية الدستورية والقانونية أن يختص وحده في إبداء الرأي، وإلزام جهات التحقيق والمحاكم اللجوء إليه من دون جهة أخرى، وجعل التقرير في حال الاعتراض عليه والبت فيه نهائيا، وحجب القاضي عن ممارسة سلطته التقديرية، وافتئاته على عمل السلطة القضائية واستقلالها ودورها، وانتهاك مبدأ فصل السلطات؟