القاهرة - مجدي عبدالرحمن
دعت وكيلة لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائبة سولاف درويش إلى ضرورة منح المصريين العاملين في الخارج المشاركين في الأجر المتغير أو الحاصلين على علاوات خاصة منذ عام 1987 ولم تضف إلى أساسى المرتب على العلاوات الخمس المستحقة للعاملين المدنيين بالدولة.
وأضافت في حوار مع «الأنباء» انهم كانوا موجودين وقت صرف العلاوات الخاصة قبل حصولهم على إجازات للعمل بالخارج لذلك فإنهم يستحقون صرفها وهذا إعمال لمبدأ المساواة بين جميع العاملين المدنيين بالدولة، وإلى تفاصيل الحوار:
هناك بعض الفئات سواء من العاملين بالداخل أو الخارج لا يستحقون صرف مجمل ومجمد هذه العلاوات؟
٭ إن نص القانون واضح في هذا ولم يفرق بين أحد من العاملين والدليل أن هناك العديد من الفئات التي خرجت على المعاش في سن التقاعد وتم صرف جزء من مستحقاتهم وقت صرف قيمة العلاوات الخمس طالما تنطبق عليهم الشروط فلماذا نحرم فئة ونعطى فئة أخرى.
هل ترين أن حكم المحكمة الإدارية العليا المرتقب صدوره نهاية الشهر سيترتب عليه صرف ما قيل انه متبقي جملة وحصيلة العلاوات الخمس لمن صرفوا من قبل؟
٭ أعتقد ذلك ولكن ليكن معلوما ان عملية الصرف ستتم وفق شرائح، بمعنى انه من خرج على المعاش عام 1987 مثلا لا يحصل على العلاوات الـ 5 بل بقيمة العلاوة التي كان قد حصل عليها فقط مضروبة في 12 شهرا وتمنح له القيمة وتتم إضافة الزيادة المستحقة إلى المعاش الشهرى بالطبع تماما كما فعلنا في الجزء الأول من صرف العلاوة.
هل تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه كما أعلن من قبل؟
٭ نعم، لقد تم هذا في الغالبية العظمى من المنشآت في القطاع الخاص ونحن نراجع الآن الموقف وسنتصل ونتشاور مع المنشآت في القطاع الخاص التي لم تحقق هذه الزيادة حتى الآن.
ماذا عن مشروع قانون العمل الجديد وقد تأخر صدوره كثيرا؟
٭ إن مشروع قانون العمل الجديد سيكون في أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب في دورته البرلمانية المقبلة التي ستبدأ الشهر المقبل ولا شك ان هذا القانون سيدخل الطمأنينة إلى نفوس العاملين بهذا القطاع، خاصة انه سينهي أزمة الاستمارة 6 التي كانت تجبر العامل على التوقيع عليها مع بداية عمله لفصله تعسفيا عند أي خطأ والآن أصبح القانون بما تضمنه من أحكام هو سيد الموقف.