- «بيتك» يحظى بخبرات عالية خاصة بالتأمين التكافلي صاحب الدور الكبير بمواجهة تحديات المناخ
- التأمين التكافلي أثبت أنه الطريقة الأمثل للتعاون في ظل خلق عمل جماعي يحقق مرونة مالية
- موسيس فيناسو: الأمم المتحدة تسعى لحماية 100 مليون شخص من مخاطر المناخ بحلول 2030
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستعد للعمل مع الجميع وتحويل الأفكار لمرونة مالية طويلة الأجل
طارق عرابي
تحت عنوان دور التكافل في التخفيف من المخاطر المناخية، أعلن الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي ـ الكويت خالد الشملان عن بدء تعاون كبير وشراكة مهمة لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبر شركته التابعة (بيتك تكافل) مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
حديث الشملان جاء خلال فعاليات مؤتمر دور التكافل في التخفيف من المخاطر المناخية، حيث شدد على «بيتك»، كونه أكبر بنك في الكويت، وثاني اكبر بنك إسلامي في العالم، يحظى بخبرات عالية في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالتأمين التكافلي الذي سيكون له دور كبير في مواجهة التحديات الناجمة من تغير المناخ، ومواجهة المخاطر والكوارث.
وأوضح أن التأمين التكافلي أثبت للعالم أجمع أنه الطريقة الأمثل للتعاون لأنه يخلق عملا جماعيا يحقق مرونة مالية، لافتا إلى أن بيت التمويل الكويتي يزخر بتاريخ عريق وصل به لأن يصبح رائدا في صناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم.
وأضاف «نتجت هذه الخبرات عن تأسيس أول شركة للتأمين التكافلي في الكويت لتسهم في طرح حلول جديدة للمساهمة في الحد من الأخطار والكوارث، كما أن لـ «بيتك» مساهمات مجتمعية عديدة فيما يتعلق بالبيئة».
واختتم الشملان كلمته بالتأكيد على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
تحالف عالمي
من جانبه، أكد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الكويت موسيس فيناسو أن الهدف من إقامة الفعالية هو تسليط الضوء على رؤية التحالف العالمي للتأمين التكافلي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تسعى من خلال هذه الرؤية الطموحة والجوهرية إلى تقديم حماية ممكنة من مخاطر التغير المناخي إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030.
وأضاف أنه لا يقل أهمية عن هذا التزامنا بالتغلب على الحواجز الاجتماعية والثقافية التي أعاقت تاريخيا التوصل إلى التأمين التقليدي، موضحا أن هذه الرؤية تتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي، وخاصة المبادئ الأساسية للتكافل، والتي تركز على المساعدة المتبادلة والمشاركة بالمخاطر وقواعد السلوك الأخلاقية.
وأضاف «لا شك أن هذه المبادرة ملحة ولا يمكن التغاضي عن الأهمية التي تكتسبها، إذ تتحمل المجتمعات الضعيفة، التي غالبا ما تكون فيها تغطية التأمين محدودة، العبء الأكبر من الكوارث المرتبطة بالمناخ، ويكون وقع هذه المخاطر شديدا».
وأشار إلى أنه نظرا إلى أن متوسط معدل اختراق التأمين يصل إلى 7% فقط في الكثير من الدول النامية، فإن الحاجة إلى التأمين من المخاطر تعد ذات أهمية قصوى، وقال «يتمثل هدفنا المشترك اليوم في توحيد الجهود لسد الثغرات وتسخير إمكانات التمويل الإسلامي لصياغة حلول تضع في اعتبارها القيم الاجتماعية والثقافية».
ولفت إلى أنه من خلال إنشاء نظام بيئي ملائم، واعتماد حلول مبتكرة للتحول عن المخاطر وقيادة التغيير المنهجي من خلال الدعوة إلى تبني سياسات وحملات توعية نهدف إلى تمكين المجتمعات للتصدي إلى الصدمات المناخية وضمان التنمية المستدامة.
وأوضح انه بينما نناقش أهمية التأمين التكافلي في حماية الأفراد من مخاطر التغير المناخي، دعونا نضع في اعتبارنا الأفراد والأسر الذين سيستفيدون من هذه المبادرة، فنحن نملك القدرة على إحداث تغيير جذري والمساهمة في تحقيق عالم أكثر شمولية ومرونة.
وبين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استعداد للعمل مع الجميع وتحويل أفكار اليوم إلى مرونة مالية طويلة الأجل لكل من هو بأمس الحاجة إليها.
تحالف التكامل
وخلال الحلقة الأولى من المناقشات، عقدت تحت عنوان «إدارة مخاطر المناخ ودور التكافل»، قال رئيس برنامج التأمين وتمويل المخاطر التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جان كيليت ان إطلاق تحالف التكافل العالمي خطوة مهمة في تحقيق مرحلة تنموية مهمة ومستدامة، بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي اصبح شريكا لنا وشريكا على المستوى الدولي، حيث تزداد أهمية تحالف التكافل في ظل تزايد وقوع الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية في المجتمعات النامية وذلك لتوفير بدائل تأمينية أمام هذه المجتمعات متخطية أي عوائق، ومن المقرر ان نعقد اجتماعنا المقبل في العاصمة السعودية الرياض، وهكذا نبقى مستعدين لتعزيز هذا التحالف بقدر الإمكان.
وأضاف: ان تحالف التكافل سيسهم في تحقيق الصمود المالي في الكثير من المجتمعات من خلال زيادة المظلة التأمينية وتوفير حماية مالية من الآثار والتحديات المناخية بما يكفل استمرار خطط التنمية واستدامتها في المجتمعات المتأثرة بذلك.
وقال ان برنامج الأمم المتحدة موجود في اكثر من 170 بلدا بما فيها دول عربية وإسلامية، وان من شأن قيام شراكة مع صناعة التأمين التكافلي إيجاد حلول اشمل وأوسع في مناطق جديدة من العالم. ومن المستهدف الوصول إلى 100 مليون شخص قادرين على الصمود المالي في 2030.
وقال ان تقديرات الخسائر في الاقتصاد العالمي في عام 2020 من جراء التغيرات المناخية وصلت الى 275 مليار دولار، كما ان 97% من الأشخاص في دول جنوب الصحراء لا تشملهم أي تغطية تأمينية، وأشارت دراسات إلى ان 6 من 7 أشخاص في العالم يشعرون بعدم الأمان التأميني.
وشهدت الاجتماعات العديد من اللقاءات والمداخلات حول الموضوع قدمها مجموعة من المشاركين الذين يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وخبراء واختصاصين من العاملين في المجال، كما شارك مهتمون وناشطون في مجال البيئة من حول العالم في الاجتماعات عبر تطبيق «زووم»، وقدموا من خلال استعراض جوانب الموضوع المختلفة إضافات مهمة وسعت آفاق المناقشات وأثرت الحوارات التي جمعت بين الخبرات والقدرات التنفيذية في الشركات وبين ذوى الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية والبيئة وآخرين من المتابعين لأعمال التأمين التكافلي وتطوراته ومنتجاته المختلفة على الساحتين المحلية والعالمية.