أمر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بتوقيف الصحافية مريم مجدولين اللحام، بعد أن مثلت أمام قسم المباحث الجنائية المركزية في بيروت، وخضعت لاستجواب مطول بناء على شكوى مقامة ضدها من رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت القاضي محمد أحمد عساف.
وادعى القاضي عساف على اللحام «بجرائم القدح والذم والتحقير وحض أبناء الطائفة السنية ضده»، وذلك على خلفية منشور عبر تطبيق «إكس» اتهمته فيه بالانتفاع من قضية وقف «البر والإحسان» التي نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا.
وقال مصدر أمني إن القاضي الخوري «اتخذ قرارا بتوقيف اللحام، بعد أن رفضت حذف المنشور عن صفحتها، وأصرت على اتهام رئيس المحكمة الشرعية، وأن المدعي العام اشترط إطلاق سراحها بشطب المنشور موضوع الدعوى».
ودانت جمعية «إعلاميون من أجل الحرية» توقيف الإعلامية مريم مجدولين اللحام، وقالت في بيان «إننا نشجب ونستنكر بأقسى العبارات قرار توقيف الزميلة التي لبت دعوة المباحث الجنائية للتحقيق معها، ذلك على الرغم من عدم قانونية خضوع أي صحافي لأي مساءلة قانونية، إلا عبر محكمة المطبوعات، كما أكد نقيب المحررين جوزيف قصيفي، الذي تمنى على الزميلة مجدولين عدم المثول».
وشددت الجمعية على أن «هذا التوقيف مخالف للقانون، وعلى القضاء مسؤولية إطلاق الزميلة مجدولين فورا، وندعو الجسم الإعلامي للتحرك دعما لقضيتها».